أعتبر فراس ابو حمدان ان العدالة والحق والإنصاف يقتضون برفع رواتب كل القطاع العام بدءا من القضاة وصولا الى كل موظفي القطاع العام وأبناء المؤسسات الامنية والعسكرية الذين يضحون بأرواحهم دون تردد غير آبهين بالظروف الإقتصادية .
وقال ابو حمدان الكل يعلم الحجم الكارثي للازمة الإقتصادية والمالية التي يشكو منها كل لبناني ونحن نريد تعميم لتحسين رواتب كل القطاع العام وكان الافضل المباشرة بافراد المؤسسات العسكرية والأمنية الذين يتصدرون القائمة الاولى في لائحة الأكثر تضررا .
وإستغرب ابو حمدان كيف يمكن لهذه السلطة ان تغمض عينيها عن كل ماسي الشعب اللبناني وعن إضراب القطاع العام الذي يشل الدولة اللبنانية وكل مرافقها ولا احد يسال ،ولا يمكن للموظف ان يستمر في عمله وراتبه لا يكف لتكاليف التنقل .
وطالب ابو حمدان بخلية طوارئ اقتصادية لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام وايجاد الالية المناسبة لإنهاء الإضراب بعد الإتفاق على رزمة تقديمات مالية تعمل على تحسين رواتبهم ولو بالحد الادنى