نظم التجمع الثقافي والإجتماعي في البقاع برئاسة ماجد سعيفان لقاءً حوارياً مع رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، شارك فيه حشد كبيرمن رؤساء الإتحادات والنقابات العمالية والزراعية وقيادات وفعالياتإقتصادية بقاعية،من بينهم قيادة الاتحاد العمالي العام في لبنان ممثلة بنائب الرئيس حسن فقيه، الامين العام سعدالدين حميدي صقر، ورئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محي الدين، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور رضى الميس، رئيس اتحاد عمال صيدا والجنوب عبداللطيف ترياقي، ورئيس اتحاد عمال ومستخدمي بيروت شفيق حميدي صقر، رئيس دائرة العمل في البقاع الاستاذ خضر الرفاعي.

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة منير التيني.
وحشد كبير من رؤساء النقابات العمالية والزراعية والمهنية.
واعضاء من التجمع الثقافي الاجتماعي في البقاع.

بداية تحدث سعيفان فرحب بشقير في البقاع، آملاً ان يشكل هذا اللقاء الحيوي من تسليط الضوء على هذه المنطقة المحرومة.

 

وعرض سعيفان الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي البقاع على مختلف المستويات جراء الحرمان المزمن وغياب الدولة، مشدداً على ضرورة عقد مؤتمر تنموي للبقاع يتناول كل القطاعات ومختلف نواحي الحياة والأعمال.

 

من جهته، تحدث شقير فشكر التجمع ورئيسه سعيفان على "هذه الدعوة التي أتاحت لي اللقاء المباشر مع الفعاليات النقابية البقاعية التي تمثل مختلف القطاعات العمالية والزراعية والإقتصادية لنناقش سوياً المشاكل التي يعانون منها والسبل المتاحة لمواجتها وحلها.

 

وأكد شقير ان "معالجة المشاكل والتحديات تبدأ بالتضامن والتعاضد بيننا جميعاً، وهذا ما حصل في موضوع معالجة ملف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث تمكنا من خلال التعاونوالعمل الجدي والإيجابي بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العماليالعام من زيادة الاجور وبدل النقل مرتين متتاليتين"، متمنياً زيادة الرواتب وبدل النقل للعاملين في القطاع العام سريعاً لرفع الظلمعنهم.

 

وخلال الحوار مع المشاركين في اللقاء، أشار شقير الى أنه نجح فيتقديم إقتراح قانون معجل مكرر سيتم طرحه في إجتماع هيئةمكتب مجلس النواب غداً الأثنين لإحتساب رسوم هبوط الطائراتالأجنبية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بالدولار النقدي، ما يدخل حوالي 700 ألف دولار يوماً لخزينة الدولة، على أن يتم إستخدامها لتدعيم أوضاع العاملين في القطاع العام.

 

وشدد شقير على أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي يعتبر المدخل الوحيد للخروج من الأزمة الإقتصادية، خصوصاً أنه يعيد لبنان الى الأسواق المالية العاملية ويلزم السلطة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

 

وبالنسبة لموضوع محصول القمح في لبنان، كشف شقير ان لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية طالبت الدولة بشراءمحصول القمح من المزارعين اللبنانيين لإستخدامه في إنتاج الطحين، وهذا ما يسمح بتكوين مخزون من القمح يكفي حاجة لبنان من الطحين لشهرين على الأقل.

 

وبالنسبة للفترة المطلوبة للخروج من الأزمة، شدد شقير ان المطلوب أولاً الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار خطة تعافي ماليوإقتصادي وتنفيذ الأجندة الإصلاحية، مؤكداً انه "مع وجود القطاعالخاص وقوة الإنتشار اللبناني ستكون عملية التعافي سريعة وهيتتطلب بين سنتين الى ثلاث سنوات".

 

ولفت شقير الى ان إصلاح أوضاع القطاع العام يبدأ بإقرار الموازنةالعامة، لذلك نطالب بضرورة إقرار الموازنة في أول جلسة تشريعية،الى جانب القوانين الإصلاحية.  

 

وبالنسبة لمعالجة أوضاع المؤسسات الصغيرة والمزارعين والمهنالحرفية، لفت شقير الى أنه التقى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدةالإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين حيث إتفقنا على التعاون في ما بيننا لتأمين الدعم لهذا النوع من المهن والأعمال خصوصاً المؤسسات الصغيرة، وعلى هذا الاساس أكد شقير أنه سيتابع هذا الموضوع مع هاونشتاين لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمزارعينوأصحاب المهن الحرفية.