اكد رئيس لجنة التخطيط والاقتصاد النيابية النائب ميشال ضاهر رفضه المطلق والقاطع لمناقصة كهرباء لبنان التي تتعلق بتقديم الخدمات الكهربائية ضمن ما يعرف بقرى امتياز كهرباء زحلة ،فهذه المناقصة مشبوهة نظرا للاعلان عنها قبل اسبوع من إقرار قانون الشراء العام تهربا من المادة 113 من قانون الشراء العام،كما انها تناست باقي قرى القضاء.

ولفت ضاهر الى انه شارك بالامس في اجتماع مطرانية سيدة النجاة الذي دعا اليه مجلس اساقفة زحلة والبقاع بمشاركة نواب القضاء وأبلغت المجتمعين رفضي المطلق لهذه المناقصة التي تعمل على تمديد الازمة الكهربائية الى خمس سنوات اضافية قابلة للتجديد سنتان ،مما يعني سبع سنوات من ارتفاع كلفة الانتاج واستنزاف اموال أهالي القضاء بما يقدر ب ١٢٣ مليون دولار سنويا وهو الفارق بين الكلفة على المازوت والكلفة على الفيول والطاقة الشمسية وذلك حسب الدراسة التي اعلنتها سابقا.
واعلن ضاهر انه ومنعا للعتمة فانه مع تمديد العقد الحالي لكهرباء زحلة لسنة او حتى انتفاء الحاجة التي نأمل ان تكون قريبة في حال عملنا جميعا كنواب على إقرار قانون لامركزية الانتاج ووقف هذا النزف المالي للمواطنين والقطاعات الإنتاجية في هذا القضاء .