غرّد النائب ميشال ضاهر:
علينا الإتفاق على صيغة نهائية لقانون الكابيتل كونترول والتمسك بعدم إقراره قبل باقي الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد ومنها إعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف والا ستكون جريمة بحق المودعين وتشريعا لحجز أموالهم وإعطاء المصارف براءة ذمة عن ارتكاباتها في حال لم تطبق باقي الإصلاحات