بعد اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب لمناقشة قانون الكابيتال كونترول، علّق النائب الياس اسطفان قائلاً

قانون الكابيتال كونترول هو إجراء مؤقت استثنائي وسريع، يجب اتخاذه مع بداية الأزمة لمنع التحويلات المصرفية ومنع خسارة احتياطات العملة الصعبة وخروجها من البلاد.
ولكنه يأتي اليوم متأخراً ٣ سنوات،
دون ان يكون مقروناً بخطة تعافي اقتصادية شاملة وكاملة، وقانون لاعادة هيكلة المصارف، وتحديد المسؤوليات والخسائر.
فضلاً عن ان القانون بصيغته الحالية لا يحمي المودعين لا بل يشرعن التحايل الذي اعتمدته السلطة، ويحمي المصارف خاصة من خلال منع اقامة دعاوى قضائية عليها في الداخل اللبناني والخارج.
ما يحوّله باختصار الى قانون يبرّئ ذمة المصارف ويثبت تطيير الودائع.