نسأل حالنا دائماً لماذا وصل واقعنا كشعب وكوضع اقتصادي إلى ما هو عليه اليوم : السبب عدة عوامل أهمها التركيبة السياسية العقيمة للبلد والتي تقف عقبةامام أي تغيير وتقدم وازدهار نسبة إلى تجذرهم في الفساد .. كذلك يلعب الفلتان الأمني والسلاح دورا رئيسياً في تأجيج الأوضاع الطائفية والمذهبية في لبنان ، ولا يوفروا زعماءه واحزابهم التقليدية فرصة في توزيع شعبه إلى مجموعات شمولية تستفيد منغياب القانون لتشرع قانون الغاب بحيث يصبح الانتماء أقل صدقاً . إن إساءة استعمال السلطة المعطاة بوكالة من الشعب لأغراض الإثراء الشخصي هي الفساد بعينه ، وتكمن أسباب الفساد ايضاً في ظل عدم وجود نظام قضائي فعال ، فتتلاشى فرص المحاسبة وينجو الفاسد من العقاب الأمر الذي يشجعه أكثر على المتابعة في الفساد والإفساد . وكنتائج مباشرة للفساد على الإقتصاد اللبناني ، حرمان خزينة الدولة من الأموال ونهبها ، وإضعاف شركات لحساب شركات أخرى ، ولا يخفى على أحد غياب دور الهيئات الاقتصادية والرقابية وأكثر من ذلك ، أدى الإداء السياسي لمرجعيات لبنان على مر السنوات الماضية إلى خلق دويلات طائفية ومؤخرا مذهبية نتج عنه انقسام حاد داخل المجتمع ، ودخلنا عصر المحسوبيات في القطاع الخاص ، من هذا المنظار نجد أن الطبقة السياسية فشلت فشل ذريع في الإقتصاد وهي من تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه من أوضاع وشبه انهيار للاقتصاد ، وكذلك الانهيار شبه التام في مؤسسات الدولة والتي يعين ويوظف فيها وفي اداراتها العامة اشخاص لا يملكون أي خبرة أو أدنى كفاءة ، وقد يتسائل المرء على سبيل المثال إذا كان من الضروري أن يكون الوزير ملماً بتقنيات وزارته الجواب هو لا ولكن من الضروري أن يعتمد على فريق عمل غاية في الكفاءة والخبرة . في الختام يمكن القول أن الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان متدهوران وعلى الجميع تدارك الأخطار المحدقة بنا ، ولا بد من وقفة عز للشعب تعبر عن حرصه لوطنه ، وعن وعيه في المحافظة عليه عبر قناعته بضرورة التغيير ومن أنه آن الأوان لذلك ولاحقاً إلى نص قوانين تطال كل الفاسدين وخصوصاً من اشتركوا على مر السنين في نهب المال العام وافقروا الشعب ....