غرّد النائب ميشال ضاهر:
لا يمكن إقرار اي موازنة سنوية حقيقية في ظل إستمرار تدهور سعر صرف الليرة. المطلوب توازن مالي يوقف العجز وذلك من خلال ربط الإيرادات والمصروفات وخاصة الرواتب بمؤشر مالي متحرك كمنصة صيرفة مثلًا والبدء بإعداد موازنة ٢٠٢٣ فورًا على هذه القاعدة مصحوبة بإصلاحات ضريبية عادلة