بشكل مفاجئ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس الواقع في ٢٩ أيلول الحالي، ما يحتّم عدم انعقاد جلسات تشريعية وتحوّل المجلس الى هيئة ناخبة، وبالتالي الدخول في حالة الشلل التشريعي الى حين انتخاب رئيس للجمهورية!
وبما ان كل الاحتمالات مفتوحة في لبنان، وأولها الدخول في فترة من الفراغ الرئاسي في حال عدم التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، يبدو ان المشهد بات ضبابياً، وان مجلس النواب الذي لا صلاحية تشريعية له في حال الفراغ الرئاسي، بات منذ الآن في حال شلل تشريعي!
من هنا وعلى الصعيد الزحلي، وبما أن المواطن اللبناني والزحلي لم يعد يحتمل ضربات اضافية، يطرح السؤال نفسه، كما في كل نهاية مدة عقد لكهرباء زحلة، ما مصير الكهرباء ضمن نطاق امتياز شركة كهرباء زحلة؟ خاصة وأن المناقصة التي اطلقتها شركة كهرباء لبنان سقطت لعدم اقبال اي جهة للتقديم عليها بما فيهم كهرباء زحلة، وكان الحل الأوحد التمديد في مجلس النواب لشركة كهرباء زحلة لمدة سنة ريثما توضحت الحلول الكهربائية، وعلى قاعدة "الأمر الواقع"
ولكن يبدو ان هذا الأمر لن يكون ممكناً، خاصةً في حال الدخول في الفراغ الرئاسي لحين انتهاء امتياز كهرباء زحلة،
ولو ان النواب ميشال ضاهر، بلال حشيمي وجورج بوشيكيان، كانوا قد قدّموا في تاريخ ٦ ايلول الحالي مشروع قانون يرمي للتمديد لشركة كهرباء زحلة لمدة عام، ولكن وبعد دعوة الرئيس بري المبكرة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لن يكون من الممكن انعقاد جلسات تشريعية قبل إنتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي لن يتم التصويت على القانون المقدّم او اقراره.
ومن هنا قد يدخل مصير كهرباء زحلة في المجهول في حال دخلت البلاد في فراغ رئاسي كما هو متوقعاً، وبقي التشريع متعذراً على مجلس النواب حتى نهاية العام اي موعد انتهاء عقد كهرباء زحلة..

كل الاحتمالات مفتوحة، ويتحمل مسؤوليتها الذين عارضوا التمديد لكهرباء زحلة حتى انتفاء الحاجة، وهو الحل الذي اقترحه النائب ميشال ضاهر منذ سنتين ولم يلاق آذاناً صاغية في وقتها، ولو ان نواب القضاء التفوا حول هذا الاقتراح، لاستمر العقد التشغيلي لكهرباء زحلة دون الحاجة لاقرار قانون لتمديده في نهاية، ولما دخلنا في المجهول كما يبدوحتى الآن! 

(بالصورة مشروع القانون المقدم النواب ميشال ضاهر، بلال حشيمي، وجورج بوشيكيان(