غرّد النائب ميشال ضاهر:
يتحمّل بعض القضاة جزءاً كبيرًا من مسؤولية ما وصل اليه الوضع المالي اليوم.
‏فكيف يتمّ إجبار المصارف بقبول استرداد تسليفات الدولار على سعر ١٥٠٠ ليرة بدون أي مصاغ قانوني.ويقوم بعض القضاة بإلزام المصارف بسداد وديعة الدولار نقدًا.
‏لست من أنصار المصارف ولكن الشعبوية والجهل نقيضان للمنطق.