غرّد النائب ميشال ضاهر:
على ما يبدو تم إتخاذ قرار سياسي بتصفية المصارف علمًا ان المصارف إرتكبت الكثير من الموبقات ولكن إفلاسها وتصفية أملاكها وملاحقة وسجن أصحابها لن يعيد الأموال الى المودعين بل سيعفي الطبقة السياسية من مسؤولياتها