رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان أن "فعل الحصار يمارسه "حزب الله" في عدم تطبيقه مندرجات الدستور اللبناني وتعطيله انتخابات رئاسة للجمهورية وتطييره جلسات الانتخاب في غياب التزام الأصول الديموقراطية الدستورية، ويشكّل ذلك في ذاته تطويقاً يخنق البلاد وسط الانهيار الاقتصادي واستهداف "الحزب" للقطاع المصرفي، في مقابل توسّع مؤسسة "القرض الحسن" في فروع جديدة على حساب مؤسسات الدولة. واعتبر في حديث لـ"النهار" انه ذلك يشير إلى حصار دستوري واقتصادي واجتماعي وقانوني يقوم به "حزب الله" الذي يعطل أيضاً التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت".
أضاف: "تعطيل الجلسات الرئاسية يستدعي المساءلة المعنوية فيما يعتبر البعض أنه يحقّ للنائب الإدلاء بصوته أو التغيب عن الجلسة دستورياً وقانونياً، لكن الواجب الأساسي قانوني وأخلاقي - وطنيّ لجهة ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. وفي الموازاة، يحرف نصرالله الأنظار عن الانهيار من خلال دعوته إلى زراعة البصل للاكتفاء الذاتي وعدم اقتناعه بأهمية الاصلاحات وتعطيل انتخابات الرئاسة".

واذ لفت الى ان "الغاية من حصار "حزب الله" للمؤسسات الدستورية تكمن في السيطرة الكاملة على البلاد وتغيير وجهته التاريخية وعلاقاته الخارجية"، تحدث اسطفان عن "تقدم "الحزب" في مشروعه ما يعزّز ضرورة رفع الصوت بعد الوصول إلى مرحلة حاسمة تستوجب انتخاب رئيس للجمهورية من منطلقات سيادية وإصلاحية مع حكومة متجانسة تعيد المؤسسات إلى عملها". ورأى ان ذلك يحتاج إلى انتظام الحياة المؤسساتية والسياسية لإعادة انتظام البلاد خارج إطار المصلحة الشخصية، على شفير إعلان المجاعة وتوقّف جميع المؤسسات عن العمل ووسط أثر النازحين اجتماعياً وديموغرافياً وصحياً".
كما شدد على "معاني التزام نصوص الدستور اللبناني التي تؤكد ضرورة تحوّل مجلس النواب هيئة انتخابية تجتمع لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما تتصاعد البدع انطلاقاً من محاولة جمع المجلس النيابي كهيئة تشريعية بغية تمرير مشاريع قوانين مفصلة على قياس بعض التكتلات في جدول أعمال فضفاض"، مبّرا عن معارضته لكل هذه المحاولات باعتبار أن دور البرلمان الأساسي يتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية من خلال جلسات مستمرّة والانتقال إلى مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة".