غرّد النائب ميشال ضاهر:
دخلنا مجددًا مرحلة التخبيص في معالجة الأزمة المالية نتيجة التعاطي السطحي معها.
إذ كيف يمكن للمجلس النيابي دراسة خطة التعافي وقانون استعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف دون أرقامًا واضحة من ضمن خطة حكومية تتضمن أيضًا الإتفاق مع حَمَلَة اليوروبند ونسبة الاقتطاع على هذه السندات؟