قرّر المجلس الدستوري الذي انعقد أمس ضم الاستدعاءين المقدّمين أمامه طعناً بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لوحدة الموضوع، وعيّن مقرراً لدراسة الطعنين والتقدّم بتقريره خلال عشرة أيام عملاً بالمادة 35 من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري.

كما اتخذ المجلس الدستوري قراراً بتعليق مفعول القانون إلى حين البت بالطعن سنداً للمادة 34 من النظام الداخلي.