غرّد النائب ميشال ضاهر قائلاً:
هل يصدق المثل القائل وداوها بالتي كانت هي الداء وهل تحرير قطاع الكهرباء قد يكون جزء من الحلّ لمعالجة مشكلة أموال المودعين على المدى الطويل عبر لامركزية الإنتاج على الغاز والفيول والطاقة الشمسية مما سوف يؤدي حتمًا الى تخفيض الفاتورة على المستهلك بحدود ٤٥ بالمئة من تكلفتها حاليًا بعد وضع ضريبة إنتاج على كل ميغاواط ساعة حيث الحاجة هي ٣٠٠٠ ميغاواط اي حوالي ١٥٠ الف دولار عن كل ساعة وهذا ما يعادل ١.٣ مليار سنويًا توضع في صندوق من خارج الموازنة تخصص لدفعها لصغار المودعين. ليبقى السؤال هل ستسمح مافيا المازوت والمولدات بإقرار هكذا قوانين ؟