غرّد النائب ميشال ضاهر:
لا مال دون اقتصاد ولا اقتصاد دون استقرار سياسي وأمني.ولا استقرار سياسي وأمني دون تفاهم وطني ولا تفاهم وطني دون احترام الدستور.
‏فالتفاهم الوطني ليس حوارات مصلحيّة آنيّة جانبية تفرضها موازين القوى، بل بحوار وطني الأهداف وتحت سقف الدستور لبناء وطن