أفاد مصدر نقابي مطلع على قضية تلفزيون لبنان، في تصريح لـ"مونت كارلو الدولية" بأنّ "ما من قرار إغلاق نهائي للتلفزيون. على كل الأحوال هذا القرار ليس بيد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إذ يحتاج لقرار من مجلس الوزراء"

واعتبر المصدر أنه نتيجة الخلاف بين الوزير والنقابة، والإضراب الذي أعلنه الموظفون وأدى لتوقف البرامج على الشاشة، "قرر الوزير وقف البث توفيرًا للمحروقات التي تشغل المولدات الكهربائية ولباقي المصاريف التشغيلية". معتبرا أن حل مشكلة الموظفين المالية "ليس بيد وزير الإعلام، بل لدى وزارة المالية"