غرّد النائب ميشال ضاهر:
الظلم الذي يتعرض له اصحاب الكسارات في قضاء زحلة مرفوض وغير مقبول.
‏فكيف يتمّ إقفالها منذ اكثر من ١٠ سنوات وتغريم اصحابها مبالغ طائلة وبالدولار الأميركي اليوم بحجّة الضرر البيئي حسب مشروع وزير البيئة.
‏علمًا ان لا قدرة لأصحابها على دفع هكذا غرامات في حين ان الكثير من الكسارات ما زالت تعمل في البقاع وبشكل غير شرعي ويُمنع على القوى الامنية الكشف عليها بحجّة انها مناطق عسكرية،ولم يتمّ تكليفها او إيقافها كما غيرها.