صدر عن جمعية تجار زحلة التالي:

تناشد جمعية تجار زحلة، المجلس النيابي اتخاذ كافة الجراءات الايلة إلى احقاق الحق والعدالة الاجتماعية لاسيما لناحية مراجعة المجلس الدستوري للبحث في دستورية ومشروعية قانون الايجارات للاماكن الغير السكنية خاصة في الظروف الراهنة.

وجاء في البيان:
ان القطاعات الانتاجية كافة، عانت من ازمات متتالية ارهقت ما تبقى من مقومات الصمود، حتى باتت المؤسسات تتخبط لتحافظ على العاملين لديها، بعد خسارتها لرأسمالها التشغيلي وحجز اموالها في القطاع المصرفي.
ناهيك عن الوجود السوري الذي انتفت مبرراته، والذي يلقي بثقله على الاقتصاد الوطني ويهدد الهوية اللبنانية في جوهرها، ويستبيح الأسواق اللبنانية بمنافسة اقل ما يقال عنها منافسة غير مشروعة وغير متساوية.

اما قانون الايجارات للاماكن الغير السكنية، الذي وفي صيغته الحالية هو قانون تدميري للاقتصاد، وهو يضرب الرأسمال التجاري للمؤسسات.

ونحن باسم جمعية تجار زحلة نطالب المجلس النيابي اتخاذ كافة الاجراءات، لإعادة درس قانون الايجارات للاماكن الغير السكنية، مع اقرارنا بضرورة تعديل بدل الايجار المعمول به حاليا وذلك وفق ما يتوافق مع مبدأ المساواة الاجتماعية، والاقتصادية، وضرورة المحافظة الكاملة لحقوق المؤسسات، في بدل الخلو الذي هو جزء لا يتجزأ من الرأسمال والمتعارف عليه في العديد من المدارس والنظريات الاقتصادية العالمية، ويجري الركون اليه لدى اي دراسة تجريها وزارة المالية في تحصيلها الضرائب، وهو احد عناصر المؤسسة التجارية سنداً للمرسوم الاشتراعي ١١/٦٧.

ونجدد باسم جمعية تجار زحلة رفضنا المطلق لهذا القانون المجحف بحق المستأجر مع تأكيدنا بضرورة تعديل بدل الايجار.

هذا وابقت جمعية تجار زحلة اجتماعاتها مفتوحة، وقنوات التواصل مع نواب الامة لكونهم اصحاب الصلاحية الحصرية في لجم هذا القانون الجائر.

وفي هذا السياق ردّت نقابة المالكين في زحلة بالبيان التالي:

١- تستغرب نقابة المالكين – زحلة الموقف الصادر عن بعض التجار في زحلة حول قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، والذي تعتبره دستوريا بامتياز، كونه يعيد الحق إلى المالك بتقاضي بدلات عادلة للإيجار بعد خسائر فادحة تكبدها طيلة ٥٠ عاما من الايجارات المجانية.

٢- تذكر النقابة بأن البدلات كانت شبه مجانية بسعر صرف ١٥٠٠، فكيف بالبدلات اليوم بسعر صرف وصل إلى تسعين ألفا، فيما يبيع المستأجر بالدولار النقدي وبسعر صرف ٩٠ ألفا، ويدفع ٢٠٠ و ٣٠٠ ألف ليرة شهريا للمالك أي ٣ دولارات!!!
٣- تسأل النقابة: كيف يدفع المستأجر الجديد بدلات الإيجار وفق الحد الرائج؟ لماذا هناك مستأجر جديد يدفع ومستغجر قديم يصادر الملك بالمجان؟ وإلى متى؟
٤- نذكر بأن الخلوات اشتراها المستأجرون الذين تاجروا بأملاك المؤجرين من دون رحمة. كنتم ترفضون زيادة أي فلس بحجة القانون، فيما كان ولا يزال المالك يموت جوعا. فبأي عين ومنطق تعترضون الآن؟! أين كنتم عندما كنا نموت الجوع؟!
٥- وأضاف البيان: توقفوا عن استخدام أزمات البلاد ومشاكلها حجة لعدم دفع بدلات الإيجار، تارة النزوح السوري، وطورًا الانهيار الاقتصادي. فهل هذه المشاكل تطالكم وحدكم؟ وماذا عن المالكين المصادر ملكهم منذ ٥٠ سنة؟! ولماذا رضيتم بمصادرة الملك قبل هذه الأزمات بسنوات وسنوات ورفضتم جميع الحلول؟ لا يا سادة. هذه حجج واهية تبحثون عنها فقط لاستباحة الاملاك.
٦- نصرّ على نشر القانون وتنفيذه واستعادة حقنا بأملاكنا من أجل استعادة الثقة بخدمة الإيحار وتعزيزها في زحلة على قواعد الحق والعدالة والمساواة. والأزمات المتلاحقة تطالنا جميعًا ولا تبيح لكم الاستمرار بمصادرة أملاكنا.

نقابة المالكين
زحله