من اين ستأتي الدولة بالاموال اذا بقيت الدوائر الرسمية مقفلة نتيجة للاضراب؟

رأى النائب ميشال ضاهر في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" انه يجب دفع رواتب القطاع العام، مشددا على ضرورة ان تقوم الدولة بالجباية السليمة، فلا يجوز ان تتخلى عن حقوقها فتظلم بالتالي موظفي القطاع العام، محذرا من ان هذا الظلم سيلحق ايضا بكافة القطاعات الانتاجية، فاذا طال الاضراب سيكون هناك تداعيات سلبية على الاستيراد وبالتالي قد تخلق ازمة غذائية وزراعية في البلد، اضف الى ذلك ان البضائع اساسا تصل متأخرة بسبب ازمة العبور في البحر الاحمر، واي عرقلة في انجاز المعاملات ستزيد الطين بلة وتؤدي الى تلف بعض المواد.

واذ لفت الى عدم وجود اي مسوغ تستند اليه الدولة في اجراءاتها، دعا الضاهر الى دفع رواتب القطاع العام اقله ثلث قيمتها بالدولار قبل الازمة، مع ايجاد حل مرضٍ للمتقاعدين، سائلا: من اين ستأتي الدولة بالاموال اذا بقيت الدوائر الرسمية مقفلة نتيجة للاضراب.

وردا على سؤال، اكد الضاهر ان الاصلاح يبقى المطلب الاول والاخير، مشددا على اهمية معالجة الهدر الكبير على مستوى جباية الضرائب وتحديدا الضريبة على القيمة المضافة، حيث نجد ثلاثة انواع من التهرب: من لا يدفع اطلاقا نتيجة لوجود مناطق محمية، من يخفّض فواتيره من خلال التصريح عن البضائع بغير حقيقتها وغالبا ما تكون غير خاضغة للضرائب او ضرائبها منخفضة، من يحظى بتخفيض الضرائب... هذا اضافة الى البيع من دون فواتير.

وقال: يجب ملاحقة المتهربين من دفع ضريبة tva من خلال مراقبة مبيعاتهم وبالتالي تحصيل ضريبة الدخل منهم.

وهنا اعتبر ضاهر ان استمرار هذا الواقع سيؤدي الى تكبير حجم الاقتصاد غير الشرعي الذي سيصبح اكبر من الشرعي، منتقدا الغياب التام للرقابة على كافة البضائع.

سياسيا، رحب ضاهر بمبادرة تكتل "الاعتدال الوطني" لتحريك الملف الرئاسي، قائلا: كل الناس يجب ان تقوم بالمحاولات المطلوبة لخرق الجدار، لكن للاسف اليوم لا نية لانتخاب رئيس.

وردا على سؤال، ابدى ضاهر اسفه لربط الملفات اللبنانية بغزة والحرب الدائرة هناك، في حين لبنان بحاجة الى رئيس للجمهورية للاتجاه نحو المفاوضات والسلام وترسيم الحدود...

وختم مؤكدا: الاصلاح يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل المؤسسات.