كتب النائب ميشال ضاهر على منصة X:

في زمن "الاجازات المربوطة بالدفع المسبق" أتوجّه الى رئيس الحكومة بالسؤال الواضح "الى متى"؟
‏الى متى ستستمر الصفقات على حساب القانون؟
‏الى متى ستستمر "دكانة" منح الاجازات في اقتصاد حرّ على حساب انتظام عمل المؤسسات؟
‏الى متى سيتسمر الفساد والرشاوى على حساب الشفافية والاصلاح؟
‏هل من يراقب يا دولة الرئيس؟ أم أنّ كل وزير يحسب نفسه الوزير الملك وهو فوق المحاسبة ولا يمكنك الاستغناء عنه ؟ بئس هذا الزمن !