والجميع مدعو ليؤدي شهادة بنّاءة ولاسيما في الشأن العام. والمواطنون يتطلعون الى الانتخابات النيابية في أيار، متأملين أن تنتج مجلساً نيابياً يعكس آمالهم، ويقوم بدوره التشريعي والرقابي آخذاً على عاتقه همومهم، بدءاً بالهمّ المعيشي والاقتصادي الضاغط، واحدى مظاهره تداعيات القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والدرجات الست للمعلمين، على المدارس والأهل. وينتظرون من المجلس النيابي كسلطة مراقبة ومساءلة، أن يكون له دور أساسي فيمتابعة الأداء السياسي، من أجل بث الشفافية في الادارات العامة والملفات السياسية والاقتصاديةوالحيوية، وصون فصل السلطات، والمحافظة على المؤسسات الدستورية كمرجعية وحيدة في الدولة اللبنانية لمعالجة كل القضايا والمشاكل.

وفيما نشكر الله على خطوات تحققت، لا بد ايضاًمن مناشدة السلطات المختصة من أجل اصلاح البنىالتحتية وتطويرها، والتي لا نزال نعاني مما فيها من خلل، في مقابل ما تتقاضاه الدولة من ضرائب، ومن أجل المحافظة على التوازن بين مكونات الشعب اللبناني في توزيع الوظائف العامة، ومتابعة تعزيزالقطاع الزراعي ولاسيما في منطقة زحلة والبقاع،وخلق فرص عمل تثبت المواطن في أرضه وخصوصاًفي الأماكن النائية. وهذا لن يحصل ما لم تتغلبالمصلحة العامة على المصالح الشخصية والفئوية.

نسأل الله بشفاعة مار مارون ان يقود بعنايته مسيرة هذا الوطن وان يعطينا ان نكون جميعاً شهوداً للحق والمحبة .آمين.