القانون الانتخابي الجديد... ما له وما عليه، بقلم السيدة ماغدا رزق
نقلاً عن النهار
الانتخابات النيابية على الأبواب، ولبنان كله يدخل بورشة إعلانية ضخمة تُقدّم فيها البرامج الإنتخابية ولوائح المرشحين وبياناتهم؛ فموسم الانتخابات هذه السنة ليس كالمواسم السابقة فهي المرة الأولى في تاريخ لبنان يقترع الناخب وفق قانون نسبي، ينقله من نظام اكثري الى نظام أكثر ديموقراطية وتمثيلاً.
سنكون بعد السادس من أيار على موعد مع مجلس نيابي جديد تتمثل فيه للمرة الأولى قوى سياسية وشخصيات من خارج الأحزاب التقليدية، وذلكً إذا تمكنت هذه الفئات من إحداث خروقات في جدار النظام الطائفي.
وقد لاحظنا أن طبيعة التحالفات التي تبلورت بين الأحزاب التقليدية حتى الآن، ما تزال تعكس نية التمسك بالسلطة.
على كل حال، لقد انطلقت الورشة، بكثير من الحماسة والروح التنافسية حاملة الآمال، التي لم تكن لتتحقق لولا إقرار القانون الانتخابي الجديد. فالانتخابات النيابية الموعودة ستجري وفق القانون النسبي، الأمر الذي شجع الكثير من الأقليات السياسية والشخصيات المستقلة على خوض غمار المعركة الانتخابية.
وهنا لا بد من تسجيل بعض الأفكار والملاحظات على قانون الانتخابات الجديد:
أولاً: تعتري هذا القانون بعض السلبيات، خصوصا لجهة تقسيم الدوائر مما قد يثبت النزعة المذهبية في أذهان المواطنين إن لم نعمل على تحرير الأذهان من التبعية، لكن هذا القانون هو أفضل بكثير من القوانين الانتخابية التي سبقته كونه يعتمد النسبية.
لقد كان بإمكان السلطة السياسية الوصول الى قانون إنتخابي أكثر عدالة في التمثيل من الذي وصلت إليه، لكن التغيير لا يأتي دفعة واحدة، فهو يحتاج إلى تراكم كمي ونوعي من الخبرات والتجارب ، ونعتبر هذه النقلة النوعية، الخطوة الأولى في طريق الألف ميل.
ثانياً: ومن السلبيات اللافتة في هذا القانون هو عدم اقرار الكوتا النسائية. كان من المؤمل أن تنصف السلطة السياسية في لبنان، المرأة، وتشجعها بل تدفعها دفعا الى الدخول في المعترك السياسي من باب الانتخابات التشريعية، فقد كان للمرأة اللبنانية الحصة الكبرى من مآسي الحرب والمعاناة الطائفية، اضافة الى أنها اضطلعت كما الرجل بمهام الاعمار والنهوض بالوطن، فلا يجوز تجاهلها في الاستحقاقات الوطنية الكبرى.
وعدا أن الكوتا النسائية، تنصف المرأة، فهي تساهم أيضاً، في محو صورة الاحتكار التقليدي لمقاعد البرلمان من أذهان الناس، وهذا بحد ذاته نوع من التربية المجتمعية المتقدمة، ويعطي انطباعاًطيباً عن تحضر المجتمع اللبناني واحترامه للمساواة على كل المستويات.
يتوقع المراقبون حصول مفاجآت في الدورة الانتخابية المقبلة، على شكل خروقات من القوى الشبابية والمجتمع المدني والمستقلين في عدد من الدوائر.
في كل الأحوال، موعد الانتخابات يقترب، ونصبو جميعاً إلى الحصول على تمثيل حقيقي صحيح لكل مكوّنات الوطن، والنسبية هي المفتاح لهذا التحوّل؛ وهي من أفضل ما انتجه هذا العهد قالتحدي للوصول إلى الخير العام هو أفضل من أيّ مبارزة أخرى..
نأمل أن تكون هذه الدورة الانتخابية "بروفا" لدورات مقبلة تعتمد النسبية الكاملة التي تؤمن التمثيل الصحيح والمساواة بين جميع مكونات الوطن.
















