المصدر: الديار

ترشّحي للمّ الشمل وإعادة زحلة و«الكتلة الشعبيّة» الى خارطة التحالفات الوطنيّة

أولويات عدّة وضعها ميشال السكاف نصب عينيه حين قدّم ترشيحه الى الانتخابات النيابية المقبلة أولها إعادة زحلة و«الكتلة الشعبية» الى خارطة التحالفات الوطنية، دعم الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والجيش، تعزيز العيش المشترك وتطوير الاقتصاد البقاعي. ابن زحلة و«الكتلة» هو الأدرى بالحاجات السياسية والانمائية والاقتصادية في قضاء لم تنصفه كثيرا الممارسات السابقة، فوجد نفسه معنيا بتصويب مسار «الكتلة الشعبية» وإعادة لمّ شملها تحت عنوان الجمع وليس التفرقة وتحت سقف التأكيد على اللحمة الوطنية والعيش المشترك.  

رئيس اللائحة الداعمة للعهد في قضاء زحلة، المرشّح عن أحد المقعديين الكاثوليكيين، كشف في مقابلة مع «الديار» عن أهمّ مرتكزات ترشحه الى الندوة البرلمانية عبر الحوار الاتي: 
* ما هي حيثيات ترشحكم؟
- يمكن تلخيص الاسباب والحيثيات التي دفعتني الى إتخاذ قرار الترشح بالتالي:
- بعدٌ وطني يترجم في ثلاثة إتجاهات: الاول يتماشى مع تاريخ وقناعات «الكتلة الشعبية» الداعمة للدولة ومؤسّساتها الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والجيش. الثاني يتمثل بتأييد التفاهمات الوطنية بين جميع الطوائف والقوى السياسية، ومن بينها التفاهم المسيحي- المسيحي والتفاهم بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل»، والعمل على إعادة زحلة و«الكتلة الشعبية» الى خارطة التحالفات الوطنية. والثالث التأكيد على العيش المشترك والعلاقة التاريخية بين آل سكاف ومختلف الطوائف الاسلامية، والحرص الدائم على التنوع والانفتاح والاعتدال في البقاع. وسأعمل جاهداً على أن يبقى بيت سكاف مقصداً لجميع الطوائف كما كان دائماً. 
- بعدٌ زحلي ينبع من خصوصية قضاء زحلة، لتقوية وإبراز دورها على الساحة اللبنانية عبر نهج وأداء يجمع ولا يفرّق.
- بعدٌ إقتصادي إنمائي، إذ أن الرؤية السياسية لا تكتمل إلا بنهج إقتصادي يضع الاصبح على الجرح، ويساهم في تطوير الواقع البقاعي نحو الافضل عبر الاستثمار في قطاعات منتجة، خصوصا أن دخل ما يقارب 80% من أرباب البيوت في  المنطقة هو متدن جداً ولا يتخطى المليون ليرة لبنانية، وهو لا يكفي بالتأكيد لإعالة العائلات، وهذا الأمر خطير جداً.
* هل ترشحكم موجّه ضد السيدة مريم السكاف؟
- ان ترشحي هو لإعادة «الكتلة الشعبية» الى خارطة التحالفات الوطنية ولم شمّلها حول مشروع سياسي واقتصادي واضح وليس للتقسيم أو التفرقة. وبهذا المعنى ان مشروعنا هو توحيدي وتجديدي لـ «الكتلة الشعبية» كون قسم كبير من أبنائها قد ابتعد عنها. نحن نرفض منطق الـ ضد والـ مع، خاصة أني من مدرسة تؤمن بالعمل المنظّم الذي يطوّر الذهنية والأداء السياسي نحو الايجابية في التعاطي لناحية الجمع وعدم التفرقة. ان مناصري «الكتلة» ومحبي الياس السكاف يتذكرون جيداً أنني كنت دائماً الى جانبه في الاستحقاقات الانتخابية وداعماً له في أصعب الظروف والاوقات، والامانة تقتضي المبادرة ليبقى البيت مقصداً للجميع، كما أنني اعتبر جوزف وجبران بمثابة أولادي وسأعمل كل ما بوسعي لمساندتهم والوقوف الى جانبهم لاكمال المسيرة.
* كيف تصفون علاقتكم مع مختلف القوى السياسية الزحلية؟
- اننا جميعاً أبناء منطقة واحدة نتشارك ونتقاسم الهموم والمشاكل ذاتها بمعزل عن الاختلاف بوجهات النظر. أما التنافس السياسي فهو حق مشروع ومن أصول اللعبة الديموقراطية، ويضمن التفاعل الايجابي بين المواطنين. صحيح أننا نرفض منطق الـ ضد والـ مع، إنما نحن مع منطق التنافس بين المشاريع والرؤى لما هو أفضل لزحلة وأهلها.
* كيف تنظرون الى دور الشباب في السياسة؟
- بالتأكيد هناك دور أساسي للشباب في التغيير، وهم مدعوون الى الثورة على الذات والواقع القائم لتشكيل نواة فاعلة وقادرة على كسر جدار الخوف والايمان بالقدرات الذاتية التي تسمح ببناء الفرد وتطوير المجتمع. لذلك ان إنخراط الشباب في العمل السياسي يعتبر أساسياً ومهما جداً.
* ما هي رؤيتكم لانعاش الوضع الاقتصادي في البقاع؟
- أنا من المؤمنين والساعين الى الاستثمار في قطاعات جديدة منتجة كالسياحة البيئية والثقافية، والاقتصاد الاخضر، وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تحريك الاقتصاد المحلي. فموقع قضاء زحلة الجغرافي يعطيها أفضلية تنافسية على صعيد الصناعة خصوصا بوجود دراسات عديدة قام بها البنك الدولي تؤكد ان الكلفة الانتاجية في هذه المنطقة أقل بنسبة 20% عن الكلفة الاجمالية المسجلة في باقي المناطق. ويجب تفعيل التعاون الوثيق بين غرف التجارة والهيئات الاقتصادية والقطاع المصرفي وهذا التعاون يعتبر صمام أمان للاقتصاد خاصة في ظل وجود تراكمات اقتصادية وسياسية ادت الى تراجع النمو وبطء الحركة الاقتصادية. وفي ما يخص القطاع  الزراعي الذي يعتبر المورد الاساسي للقسم الاكبر من سكان البقاع ويعاني اليوم من أزمات عدة ومتشعبة، فلدينا سلسلة مشاريع حلول على كافة المستويات  بما يخدم مصلحة المزارع ويعزز مورد رزقه مع دعوتي الدائمة لتحديث القوانين الزراعية كانشاء المركز الوطني لتحديد كلفة الانتاج وتقسيط الديون واعادة جدولتها، وايجاد السبل الضرورية للتكيّف مع حاجات الاسواق. كما يجب تحسين البنى التحتية والالتزام بتنفيذ رؤية اقتصادية واضحة تطاول كل القطاعات المنتجة وتحسّن الواقع المعيشي للبقاعيين.