أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية سمير جعجع ان اعتذار الرئيس المكلف نواف سلام غير مطروح، كما ان مقاطعة “القوات غير واردة، مشيرا الى ان لا فكرة واضحة لديه عن توقيت ولادة الحكومة.

وأشار ضمن برنامج “صار الوقت” عبر الـMTV مع الاعلامي مارسيل غانم إلى أنه أجرى إتصالاً اليوم مع سلام بعدما سمع أموراً كثيرة معاكسة لما كان تم التداول به، ولكن في الخلاصة هو مطمئن.

وتابع: “منذ أسبوع وبمجرد اجتماع سلام بمحور الممانعة، بدأ المحور بتسويق الوعود والارضاءات والاشاعات، فيما اجتمع مع قوى اخرى مرات عدة ولم نشهد اي تسريب من قبلها”.

اضاف: “بحسب منطق محور الممانعة وبرأيه، مهما حدث فهو سيبقى منتصراً، فإذا “خلّص بسلام من الحرب انتصر وإذا مات انتصر”، وهو ما يذكرني بالعماد ميشال عون في العام 1989 حين قال: “إذا بقيت في القصر اكون انتصرت، وإذا اخرجوني منه اكون انتصرت، واذا متت بكون انتصرت، واذا ضليت عايش بكون انتصرت”، وآنذاك علّق صديق لي لا علاقة له بالسياسة قائلا “حرام، يتركلهم شي لأخصامه حتى ينتصروا”. والممانعة اليوم تقوم عمليا بالشيء نفسه”.

وعن قلقه من إمكان تأثر الرئيس المكلّف بجوّ التغييريين، ذكّر بأن “”القوات” سمّت سلام قبل 3 سنوات لأنها على الأقل تتشارك معه في “جزء من الطريق”، وذلك قبل وجود نواب تغييريين في البرلمان”، معتبرا ان “جوّ هؤلاء النواب تبدّل منذ الانتخابات حتى الآن، ولم يعد ضد الاحزاب، فأقله 8 أو 9 منهم صوتوا معنا على اسم جهاد ازعور”.

ورأى ان “سلام اكثر من غيره يدرك ان لا استقامة للحياة السياسية من دون الأحزاب، وحتى التغييريون اصبحوا كحزب، وبالتالي كل نغمة ضد الاحزاب لم يعد لها وجود”.

واذ دعا الى “وجوب انتظار تشكيلة الحكومة التي مهما كانت ستكون أفضل من الحكومات السابقة”، أمل جعجع “ان تكون افضل بنسبة عالية جداً، فحتى الآن وبعد التواصل مع الرئيس المكلف انا مرتاح، فأمامنا شخص مثقف نلتقي معه في أمور كثيرة”. واشار الى ان “لا فكرة واضحة لديه عن توقيت ولادة الحكومة”.

وردا على سؤال، اجاب: “نؤيد خطاب القسم 100%، وكنا مع موقف الرئيس جوزيف عون عندما رفض تأجيل موعد كتلة الوفاء للمقاومة، وهو تصرُّف لم نكن لنشهده في العهود السابقة، وأهنئ رئيس الجمهورية الذي اتفق مع الرئيس المكلف على الخطوط العريضة للحكومة وهو لا يدخل بتفاصيل “عطينا هالوزارة او غيرها””.

وبعدما أكد مجددا ان “الميثاقية ليست مذهبية إنما اسلامية – مسيحية، لاحظ انه في الأعوام الأربعين الاخيرة اُدخلت جملة من المفاهيم المغلوطة، علما ان الطائفة الشيعية مكوّن اساسي في لبنان ودورها مهم جداً، لكن هذا أمر وعرقلة قيام الدولة أمر آخر”، وشدد على “رفض “القوات” تسمية أمل والحزب لوزرائهما، كما اننا لن نسمي وزراءنا، ونحن ارسلنا لسلام السيرة الشخصية (cv) لمجموعة من الاسماء وهو من يهتم بالباقي”.

وأردف: “يضم المجلس النيابي 27 نائبا شيعيا وهم “على راسي وعيني”، ولكن نسبة الاقتراع لدى الطائفة الشيعية في الانتخابات النيابية الأخيرة كانت 50٪، ما يعني أن هناك أصواتًا ضد الثنائي الشيعي. كما لا اعتقد ان الثنائي سيحجب الثقة عن الحكومة اذا اختار سلام 4 من الاسماء الـ15 التي سلموه اياها، ففي حال اختار منها وزيرا شيعيا معروفا، هل تتم العرقلة؟ هذا الامر غير منطقي”.

اما عن وزارة المال، فقال: “هذه المسألة دقيقة جداً. لم نسلّم كما لا يسلّم سلام او اي أحد آخر، بأن ثمة حقيبة حكرا على طائفة معينة، وليقل صديقي الرئيس نبيه بري “وين واردة بالطائف؟”، يمكنه ان يُصر بقدر ما يشاء ولكن ما زال بطرس حرب وادمون رزق وطلال مرعبي بيننا ويعرفون الطائف جيداً، هل جميعهم يكذبون وبري يصدق؟ ففي السنوات العشر الاولى من عمر الطائف لم تكن وزارة المال لفريق معين، بل كرس هذا الجوّ في السنوات الـ6 او الـ7 الأخيرة”.

وتابع: “في سياق كلامي مع سلام نقل لي رأيه بأن هذه المرة يمكننا اعطاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية كونها “مجروحة”، وبدوري أكدت له اننا لسنا ضد تسلّم الشيعة وزارة المالية انما نحن نعارض امتلاك اي طائفة لحقيبة معيّنة. انا مع اعطائها للطائفة الشيعية وليس المقصود لأمل والحزب. من الممكن إبقاء “المالية” مع وزير شيعي، ولا سيما ان ثمة طاقات كبيرة خارج الحزب وأمل، كما من الضروري ان يشعر كل شيعي لبناني أن امره يهمنا، وان ما يحدث ليس حرباً ضده، من هنا لا مشكلة لمنح هذه الوزارة لوزير شيعي، ليس من الثنائي، شرط اطلاق التحقيق الجنائي لمعرفة حقيقة الامور التي اوصلتنا الى هنا”.

وردا على سؤال، لفت جعجع الى ان “الرئيس نجيب ميقاتي صديق منذ زمن بعيد، الا ان ثمة امورا لا تُحتمل على غرار قوله إن الـ1701 يتعلّق بجنوب الليطاني اما بشماله، فعلينا عقد طاولة حوار وطني، هذه النظرية لم اتحملها والمسايرة يجب ألا تكون على حساب الوطن”.

وحول الانتقال من النائب فؤاد مخزومي إلى الرئيس المكلف سلام، أجاب: ” اجتمعت المعارضة بكل أطيافها وتداولت بالمرشح المطروح فتم الاتفاق بعدها على مخزومي، وهنا اوجه تحية الى النائب اشرف ريفي الذي تهمّه مصلحة البلد فحسب، واجريت اكثر من 50 اتصال بالنواب وخضنا معركة مخزومي، ولكن تبين لنا في ما بعد ان التغييريين الذين كنا نعول على قسم منهم، ابلغونا دعم سلام بعد انسحاب النائب ابراهيم منيمنة. حاولت اقناعهم بأن هدفنا واحد، فلينسحب سلام ولندعم مخزومي جميعا، فنحن معنا 35 صوتا وانتم 14 او 15، الا انهم لم يقبلوا نهائياً. عندها اجرت المعارضة اجتماعا ليل الأحد في منزل مخزومي وبدّلنا موقفنا كي لا “ينضرب” العهد من بدايته وكي لا يُعاد تكليف ميقاتي بما يمثله رئيساً للحكومة، فاتفقنا على انسحاب مخزومي الذي تحدثت معه شخصياً وهو انسان اخلاقي ومحترم جداً. وفي المرحلة الحالية، الرؤية واحدة لسلام ومخزومي وريفي .”

اما عن فرضية خلق ثلث معطل، فقال: “ان هناك معايير وضعها الرئيس المكلف. من جهة ثانية، نقبل حكومة لا سياسيين فيها، على ان تكون فيها اسماء مطروحة من قبل قوى سيادية ويتمتع أصحابها بالكفاءة والنزاهة ويختارهم سلام ويبقى الوضع افضل بكثير من تسمية وزراء سياسيين من قبل فرقاء غير منتجين”.

واذ رأى أن “سلام صناعة لبنانية بحتة” فتكليفه لم يشهد اي تدخل من الاطراف الخارجية التي حيّدت نفسها عن معركة رئاسة الحكومة، بل نحن بحثنا في امورنا ووصلنا الى هنا”، أكد جعجع ان “اعتذار سلام غير مطروح وهو صلب، كما ان مقاطعة القوات غير واردة”.

اما عن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فأوضح ان “تموضع لبنان الاستراتيجي في السنوات الاخيرة كان في حضن ايران بعدما قفز من الحضن العربي، وبعد كل التطورات الأخيرة عاد لبنان “يللي بيعرفوه” وها هم يعودون اليه”.

وردا على سؤال، قال جعجع: ” العالم كله ينتظر حكومة اصلاحية في لبنان، بعدما اكتوت الدول العربية والاوروبية من الفساد فيه. وهنا اتوقّف عند زيارة الرئيس ميشال سليمان الى الكويت والطلب الى مسؤوليها معالجة مشكلة الكهرباء في لبنان فأخذ وعداً بذلك، ولدى وصول الوفد الكويتي الى البلد اجتمع بالوزير جبران باسيل طالبا منه دفاتر الشروط التقنية، ولكن الأخير رفض قائلا: “اعطونا الاموال ونحنا منهتم بالباقي”، الا ان الكويت رفضت الامر بطبيعة الحال.  وقال: “الطاقة بتلبقلنا بس نحنا هلق ما بدنا ياها” كونها تحتاج ما بين سنتين وثلاث سنوات لتحقيق النتائج المرجوة، ومن هنا ليست واردة بالنسبة الينا، ولا سيما ان عمر الحكومة قصير، فالانتخابات النيابية بعد سنة تقريبا”. 

وفي مسألة التعيينات، اجاب: “لكل لبناني الحق بأي منصب في الدولة اللبنانية، فعلى سبيل المثال، النائب ملحم الرياشي كان وزيرا للاعلام، وكان هناك مركزان شاغران، وحاول الرئيس ميشال عون إقناعه بأن “تاخدوا انتو القوات مركز وانا باخد المركز الآخر” ولكن رفضنا واتّبعنا الآلية القانونية بالاعلان عن الحاجة لمدير عام لتلفزيون لبنان، وعندها تلقى رياشي نحو 154 طلبا، فاجرى مجلس الخدمة المدنية الامتحان المطلوب حيث اختار على اساسه 18 مرشحا خاضوا امتحانا شفهيا ادى الى بقاء 4 اسماء لاختيار واحد منهم، الا ان الامور لم تمر في مجلس الوزراء. وبالتالي، المطلوب اعتماد آلية التعيينات حتى لو كانت بدائية، ومن الممكن لاحقا الحديث عن تطويرها”.

وسئل عما اذا كان لديه مشكلة بتشكيل حكومة أمر واقع”، فاكتفى القول: “إذا كانت الحكومة كما يجب فلا مشكلة لديّ، على ان تتلاءم مع خطاب القسم ومبادئ الرئيس المكلّف”. 

وحول الغاء الطائفية السياسية، قال: “للبنان 100 الف علة، بعضها يُحتمل والبعض الآخر لا، لذا فلنبدأ بتطبيق قرار وقف اطلاق النار واخراج اسرائيل من الجنوب، وانطلاقا من هنا علينا بناء سياساتنا على قدر واقعنا وقدرتنا”.

وردا على سؤال، اعرب عن اسفه لأنهم “نسّونا” صفات لبنان الحقيقية وابرزها أنه منارة الشرق، كما “نسّونا” ان من صلاحيات رئيس الجمهورية ان يختار بالتنسيق مع وزير الدفاع قائد الجيش الجديد ليُعرَض الاسم بعدها على مجلس الوزراء”.

اما عن ودائع اللبنانيين في المصارف، فجدد التأكيد ان “القوات” ضد تصفير الودائع التي يجب ان تعود الى 95% من الناس، فيما يجب النظر في بعض الحالات التي حققت ارباحا، ولكن هذه حالات استثنائية ويجب متابعة كل منها على حدة”.

واذ اعتبر ان “لا حياة فعلية من دون اللامركزية الادارية، علما ان موضوع اللامركزية الموسّعة يتطلب عقد طاولة حوار في قصر بعبدا”، أعلن جعجع رفض “القوات” تأجيل الانتخابات البلدية”

وعن قانون الانتخاب، لفت جعجع الى ان “القوات تؤيّد اجراء اي تعديل تقني يحسن من نتائج الانتخابات، من دون ان ننسى ان  انتخابات المغتربين بوضعها الحالي في القانون “كارثية”، اذ ان المطلوب الحفاظ على ارتباط المغتربين بوطنهم وارضهم وبلداتهم، ومن الواجب الانصباب على ايجاد الحلول المناسبة”.