استجوب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الجمعة، اثنين من المدّعى عليهم في القضية بعد توقّف قسري عن عمله لأكثر من عامين، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".

واستأنف بيطار في 16 كانون الثاني/يناير إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكناً.

واستجوب البيطار الجمعة، وفق ما أفاد مصدر قضائي، اثنين من المدّعى عليهم، هما ربيع سرور، مسؤول أمن العنبر رقم 12، وسليم شبلي، صاحب الشركة التي تولّت أعمال تلحيم بوابة العنبر المذكور، بحضور وكلاء الدفاع عنهما.

وكانت مصادر أمنية أفادت إثر الكارثة عن احتمال أن يكون الحريق الذي سبق الانفجار قد نجم عن أعمال تلحيم لفجوة في العنبر رقم 12، لكنّ خبراء شكّكوا لاحقاً في صحة هذه الرواية، معتبرين أنّ هدفها حرف النظر عن المسؤولين.

ولم يتّخذ البيطار أيّ قرار بحقّ المدّعى عليهما إلى حين انتهاء كافة التحقيقات، وفق المصدر.

كما أرجأ المحقّق العدلي استجواب ثلاثة آخرين من المدّعى عليهم بعدما تغيّب اثنان بعذر والثالث من دون عذر.

وتغيّب أحد هؤلاء الثلاثة لدواع صحية والآخر بداعي السفر، بينما لم يمثل صاحب شركة "سفارو" التي اشترت نيترات الأمونيوم وشحنتها إلى مرفأ بيروت، فقرر البيطار تأجيل اتخاذ القرار بحقّه إلى وقت لاحق.

وكان البيطار عقد آخر جلسة استجواب في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وقد اصطدم عمله لاحقاً بدعاوى ردّ ومخاصمة رفعها ضدّه مسؤولين مدّعى عليهم، بلغ عددها 42 دعوى، لم تبتّ المحاكم بها حتى الآن.