علم "ليبانون ديبايت" أن رئيس الحكومة وفريقه باتوا على قناعة بأن الانتخابات البلدية لن تُجرى في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية، وذلك بسبب تعقيدات لوجستية ومالية، إضافة إلى نقص العنصر البشري في الأجهزة الأمنية والإدارية، ما يجعل تنفيذ هذا الاستحقاق في موعده أمرًا غير ممكن. ووفق المعطيات المتداولة، فإن التوجه الحالي يسير نحو تمديد تقني لعدة أشهر، على ألا يتجاوز شهر أيلول المقبل.