انا لم اطلب العودة الى القضاء. انا طعنت بمرسوم استقالتي امام مجلس شورى الدولة، لقبولها من وزير العدل على الرغم من رجوعي عنها بعد أسابيع قليلة على تقديمها. وهذا حقّ قانوني لي كموظف عندما تتجاوز الدولة حدّ السلطة، وهو امر لم اخفِهِ يوماً، كما انه شأن مهني لا اسمح لنفسي التداول به حفاظاً على كرامة العدلية التي تعني لي الكثير. واعتقد ان من سرّب المحاضر والقرارات الصادرة عن مجلس القضاء، والتي يفترض ان تكون سرية، ومن نشرها، ومن موّل نشرها، خرج خالي الوفاض من كل هذه المسرحية السخيفة، لأن الكل يعرف جورج عقيص القاضي، ويعرف سيرته في القضاء جيداً ، وهي السيرة التي أهّلته ان يكون مستشاراً لوزير العدل الإماراتي، واليوم مرشحاً للانتخابات النيابية ورئيساً للائحة أساسية في قضاء زحلة.
اما بالنسبة الى انتمائي السياسي، فأنا لم أنتمِ في حياتي لأي حزب، سوى القوات اللبنانية مؤخراً، والسبب في ذلك انني كنت طوال ٢٥ سنة قاضياً في الدولة اللبنانية وموظفاً في دولة اجنبية، يحظر عليه الانتماء الى اي حزب. كل الناس في قضاء زحلة تعرف جيداً انني كنت متحمساً كمواطن الى ثورة الأرز، مقرباً الى حزب القوات. ومن اطلق الشائعة حول انتمائي الى الحزب القومي، قد يكون اختلط عليه الأمر، حيث ان والدي تقرّب عام ١٩٥٨ من الحزب القومي لفترة وجيزة جداً وترك اي نشاط حزبي سنة ١٩٦١ قبل ولادتي بثماني سنوات. وبمقدار اعتزازي بكل ما يكتنزه والدي من مبادئ ومثل، احتقر من اطلق هذه الشائعة وهو حتماً، كائناً من كان، اقرب الى الحزب القومي السوري اليوم مما كان عليه والدي منذ ستين سنة بالتمام والكمال.