في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي وحماية مهنة الإعلام من الفوضى والانتحال، أعلنت نقابة الصحافة اللبنانيةاستعدادها لاستيعاب المواقع الإلكترونية الإعلامية ضمن إطارها النقابي، بما يضمن ممارسة الإعلام الإلكتروني وفق أصول مهنية وقانونية واضحة.

وتسير هذه الخطوة بالتوازي مع دراسة قانون الاعلام الجديد من قبل لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب بالتنسيق مع وزير الاعلام بول مرقص، تمهيداً لطرحه في مجلس النواب واقراره.

ويأتي قرار النقابة نتيجة الفوضى الإعلامية التي يشهدها الاعلام الإلكتروني في لبنان، والتي كرّست التعدّي على مهنة الإعلام، وحوّلتها من رسالة سامية إلى منصات عشوائية وساحة للهواة وأصحاب المصالح. 

ويبدو أنّ الإعلاميين سيسترجعون حقوقهم بعد طول انتظار، وبعد سنوات من الاستباحة التي حوّلت شهادة الإعلام، التي تخوّلهم ممارسة أسمى المهن وأكثرها تأثيراً في المجتمع والوطن، إلى مجرد ورقة لا تحمي أصحابها، وكأن الخبرة والكفاءة وسنوات الدراسة، لم تكن سوى مضيعة للوقت يمكن لأي هاو ان يلهو بها مطيحاً بتعبهم وكفاءتهم، وضارباً بمستوى المهنة وقيمتها عرض الحائط.

لطالما كان الإعلام مرآة المجتمع وصوته الصادق، ومن شأن هذه الخطوة التنظيمية ان تعيد صورته مشرّفة ومسؤولة كما كانت، وتعيد الاعتبار إلى المهنية والالتزام الأخلاقي في العمل الاعلامي، خصوصاً واننا على ابواب انتخابات نيابية، وهي مرحلة تكثر فيها الفبركات الاعلامية، والأقلام الصفراء التي تسعى الى تضليل الرأي العام، واقرار القانون في هذه المرحلة من شأنه المساهمة بتعزيز شفافية الحملات الانتخابية وصناعة رأي عام مسؤول وواعٍ، واسترجاع الاعلام دوره الوطني الهادف، والرسالة التي وجد لتأديتها.