أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس اسطفان، أن السلاح ليس نقطة قوة بل ورقة ضعف للبنان، مشيراً إلى أنه في حال التوجّه نحو مفاوضات سيكون الأمر صعباً في ظل وجود السلاح غير الشرعي، لأن الطرف الآخر سيطالب بحصر السلاح، وبالتالي “علينا أن نذهب إلى المفاوضات بورقة قوة وليس ورقة ضعف”. وسأل: “على شو بدنا نتفاوض؟”، موضحاً أنه إذا حُصر السلاح يمكن للبنان أن يطالب بما يريد، أما اليوم فلا يملك ورقة قوة.

شدّد اسطفان ضمن “الجمهورية القوية” عبر “لبنان الحر”، على أن “ما في حدا أحسن من حدا”، فالقوات اللبنانية سلّمت سلاحها عندما كان يجب أن تسلّم، مضيفاً: “مش على ذوق الحزب، إذا بدو استراتيجية دفاعية، وعندما كان القرار بيده لم يستطع أن يفعل شيئاً، فكيف سيفعل اليوم؟”. وأكد أن الجيش اللبناني هو من يدافع عن لبنان، “وقد رأينا كيف دافع الحزب عن لبنان وأين وصلنا”.

اعتبر أن خريطة المنطقة تغيّرت، ولا يمكن للبنان أن يراقب القطار يمشي من دون أن يصعد إليه، مشدداً على أنه حان الوقت ليكون لبنان سيداً حراً مستقلاً، “وإذا لم نتعلّم من أخطاء الماضي فعلينا أن نتعلّم من أخطاء الحاضر”، لافتاً إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن.

أضاف اسطفان أنه قبل الوصول إلى السلام، يجب التجهّز بنقاط قوة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني للتفاوض وتحديد الحدود البرّية والبحث في قضايا الأمن والاحتلال القائم. وأشار إلى أن “مصر مشطورة على مبادرتها، لكن الضمانات غير قائمة في الواقع”، مؤكداً أن المجتمع الدولي قادر على الضغط.

تابع: “انتهى وقت المسايرة وحان وقت بناء الدولة”، معتبراً أن الحكومة الحالية لا تتصرف بطريقة توافقية كما جرت العادة، وأن ما يحصل في لبنان سببه التحكّم في مفاصل الدولة. كما انتقد استخدام مفهوم الميثاقية بشكل خاطئ، قائلاً: “فإذا قرار لم يصوّت عليه الروم الأرثوذكس ولن صوّت عليه الموارنة يصبح غير مثاقياً؟”.

رأى أن الطائفة الشيعية ليست بخطر، وأن ما يُطالب به هو لحماية جميع اللبنانيين، مؤكداً أن أكثر من تضرّر من السلاح غير الشرعي هي الطائفة الشيعية نفسها.

في الشأن الانتخابي، أشار اسطفان إلى أن قانون الانتخابات لعام 2018 لم يكن منزلاً ويمكن تعديله لتصويب المسار، موضحاً أن الأفرقاء وافقوا سابقاً على تعليق العمل بالمادة 112، وأن تطبيق الدائرة 16 في الخارج “مستحيل” وفق اللجنة النيابية.

سأل: “من سيكون المرشح في الخارج؟ وعلى أي أساس طائفي؟”، مضيفاً أن اللبنانيين “يستطيعون المشاركة في الانتخابات الأميركية لكن لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات اللبنانية من الخارج؟”.

أكد أن الدفاع عن انتخابات المغتربين ليس لمصلحة شخصية بل لتكريس حقهم الدستوري، مشيراً إلى أن “الحماس لدى المغتربين كبير جداً ونحن مع حقهم في الاقتراع بغضّ النظر عمن سينتخبون”.

أوضح أننا: “قلنا للمغتربين تسجّلوا للانتخابات ونحن نهتم بالسياسة”، لافتاً إلى وجود بعض النواقص اللوجستية مثل الأوراق الثبوتية، داعياً كمشرّع إلى معالجة هذه المشاكل، ومشيداً بـ”الأمل الموجود لدى المغتربين رغم مغادرتهم لتأمين مستقبلهم ومستقبل أولادهم”.