"اخبار اليوم"

تتفاعل أزمة نادي انترانيك زحلة الرياضي في ظل معطيات خطيرة تكشف عن مخالفات ادارية وقانونية جسيمة تتعلق بانتخابات الهيئة الإدارية وتوزيع المناصب، الامر الذي فتح باب الملاحقة القضائية، لا سيما من قبل وزارة الشباب والرياضة.
وتعود خلفية الازمة، بحسب مصادر مواكبة، الى جلسة وهمية وغير موجودة أساسًا، حيث قام عدد من الاعضاء على توقيع محضرها دون اطلاعهم على التفاصيل، لكن في وقت لاحق بادر بعض الأعضاء إلى إرسال كتاب الى عدة اتحادات مرخصة يتبرؤون فيه من الأمر ويحملون المسؤولية كاملة للنادي.
وتقول هذه المصادر عبر وكالة "اخبار اليوم" اعترف عضوان – من الموقعين- بأن احد النواب السابقين في منطقة زحلة زارهما في منزلهما وتم أخذ تواقيعهم بناءً على الثقة ودون عقد جلسة فعلية أو معرفة مضمون الورقة، ليتبين لاحقًا أن الأمر استُغل لإخراج الهيئة موضع الجدل.
ونتيجة لهذا التخبط الإداري، أصدرت وزارة الشباب والرياضة في 27 تشرين الثاني 2025 إفادة إدارية لتوزيع المناصب بناءً على طلب النادي، دون ان تدرك أن الجلسة وهمية. ولكن عند انكشاف الأمر حيث تبين ان هناك اختلاف في تواقيع الاعضاء، ألغت الوزارة الإفادة الإدارية المذكورة، وأثبتت عدم قانونية محضر جلسة توزيع المناصب لثبوت الخلل.
ولكن، تتابع المصادر: رغم بطلان صفتهم الإدارية وسقوط الإفادة، استمرت الهيئة طيلة خمسة أشهر في تنظيم أنشطة وبطولات رياضية تحت اسم النادي الى جانب توقيع عقود قد تعتبر باطلة للاعبين.
ويبدو بحسب المصادر ان التخبط انتقل من النادي إلى الوزارة التي طلبت انتخابات جديدة بوجود ممثل عنها لضمان اعتماد الأصول المرعية الاجراء، وهو ما يعتبره المعنيون محاولة لتغطية قصور أو ثغرات معينة، في حين أن الهيئة المشار اليها أصلاً لا يصح التعامل الإداري معها.
في هذا السياق، اتخذت اتحادات رياضية مسارًا تحقيقيًا للتدقيق في الملف، مع وجود مساعٍ للتواصل مع أصحاب الاختصاص ومحامين لتدقيق الوضع القانوني وبطلان كافة العقود والاتفاقيات الصادرة عنها.
وتضيف المصادر: يُلاحظ أن النادي يقوم حاليًا بزيارات للفعاليات الروحية في زحلة لإضفاء نوع من "الشرعية الدينية أو الشعبية".
وتفيد المصادر ان المتضرر الأساسي في الملف، هو رئيس النادي جورج ديكرمنجيان ، الذي توجه إلى القضاء لملاحقة المسؤولين قانونياً لضمان استرداد حقوقه ومحاسبة المتورطين في هذا التزوير اذا ثبت وجوده.

وفي سياق متابعتها لـ"الفضيحة"، وجهت وزارة الشباب والرياضة في 4 الجاري كتابا الى الاتحاد اللبناني للتيكواندو، تؤكد فيه انتهاء ولاية اللجنة الإدارية السابقة منذ تاريخ 27 أيار 2026، وذلك استناداً للإفادة الإدارية السابقة الصادرة برقم 352/2 بتاريخ 23 تشرين الثاني 2023. كما ألغت الوزارة الإفادة الإدارية السابقة الصادرة في 27 تشرين الثاني 2025 وجميع مفاعيلها؛ بسبب ثبوت عدم قانونية محضر جلسة توزيع المناصب المنعقدة بتاريخ 14 تشرين الثاني 2025. وبناء على ذلك، أصبحت الأسماء الواردة فيها غير معتمدة وليست لها صفة، مع فقدان الأشخاص الذين كانوا يمثلون الجمعية في الفترة الممتدة من 28 كانون الثاني 2023 حقهم في التمثيل ومتابعة الشؤون نظراً لانتهاء ولايتهم.
ورفضت الوزارة المعاملة المقدمة من السيدين كرنيك بوياجيان ورفيق كنبريان المتعلقة بإبلاغ الوزارة بنتائج الجمعية العمومية الانتخابية التي عُقدت بتاريخ 17 أيار 2026، ورفضت نتائجها ومفاعيلها لعدم أحقيتهما أساسًا في دعوة الجمعية العمومية.
طلبت الوزارة منهما إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية بتوقيع عريضة وفق الأصول أمام مختار المحلة ومصادقتها، على أن تتضمن تسمية ثلاثة أعضاء تكلفهم الوزارة بمهمة إدارة العملية الانتخابية لفترة محددة ريثما يتم انتخاب لجنة جديدة.
وأشارت الوزارة في ختام البيان إلى أنه حتى تاريخه لم يُسجل في الوزارة أي عريضة من قبل الجمعية.