وقّعت بالأمس في مكاتب "المفكرة القانونية"، بإسم تكتل الجمهورية القوية، على اقتراح قانون حول استقلال القضاء العدلي وشفافيته، الذي عمل على صياغته الائتلاف المدني لدعم إستقلالية القضاء وشفافيته.
شعرت عند توقيعي بأنني أشدّ على يد كل قاضٍ نزيه، وبأنني أضيّق الخناق على كل قاضٍ فاسد.
قد تكون رحلة الإصلاح القضائي صعبة، وربما بنظر البعض مستحيلة، ولكنّها بدأت فعلياً ظهر أمس.
وقد يكون الإصلاح القضائي مدخلاً الى الإصلاح السياسي، بعد ان انتظرنا العكس طويلاً دون جدوى.