اقام التجمع الثقافي والاجتماعي في البقاع لقاء حواريا مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد في اوتيل "مسابكي" في شتورا، في حضور النائب عاصم عراجي، النائب السابق شانت جنجنيان، مدير امن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، رئيس مكتب البلديات المركزي في "حركة امل" بسام طليس، ممثلين عن الاحزاب السياسية، وفعاليات اقتصادية واجتماعية وثقافية وحشد من ممثلي القطاعات الانتاجية واعضاء في المجلس الاقتصادي الاجتماعي واعلاميين.

سعيفان
استهل اللقاء بالنشيد الوطني، بعدها قدم رئيس التجمع الثقافي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماجد سعيفان نبذة عن هدف التجمع في الإضاءة على المجلس الإقتصادي الاجتماعي، ودوره في خلق حلقات تواصل مع المجتمع والسلطة. ولفت الى "المراحل التاريخية منذ طرح فكرة المجلس الاقتصادي في الستينات، والتي طالب بها انذاك اليسار اللبناني، ليتم إنشاؤه عام 1995، وبقي في الأدراج حتى عام 2000، ومن ثم تم توقيفه حتى عام 2017 ليتم إعادة تفعيله في حكومة الرئيس سعد الحريري". كما عرض رأيه في كيفية تفعيل دور المجلس وخلق ثقة المواطن اللبناني به، من خلال إنشاء مجالس إقتصادية اجتماعية مناطقية، تأسيسا للخروج من المركزية الإدارية وأساسه يكون من جميع القطاعات المعنية بها المنطقة.

وقال:" نحن نتعامل مع الناس على قاعدة الانفتاح والحوار مع شرائح المجتمع كافة، وان نشاطنا اليوم له طعم خاص وهو نشاط استثنائي لان عنوانه "المجلس الاقتصادي والاجتماعي".

واضاف: "ان فكرة المجلس بدأت مع بداية الستينات عندما كانت نضالات الحركة النقابية فاعلة ومؤثرة، الا ان هذا المطلب بقي مطلبا لحين صدور وثيقة الطائف عام 1989، وكانت المرة الاولى التي وردت فكرة المجلس الاقتصادي الاجتماعي في صلب الدستور اللبناني، ليعود ويبقى 6 سنوات حين اقر المجلس النيابي للمرة الاولى مشروع قانون رقم 389 الذي اورد الآليات التطبيقية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فعاد المشروع وبقي مجددا في ادراج المجلس النيابي لمطلع عام 2000، واعلنت الحكومة حينها اصدار اول هيئة عامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودامت ولايته ثلاث سنوات ومن ثم تعطل عن العمل لمدة 15 عاما".

وتابع سعيفان: "ان المسار التاريخي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ العام 1960 انما يدل على ان السلطة لا تشجع على انشاء هذا المجلس، الى حين حلول اواخر عام 2017 حين صدر في حكومة الرئيس سعد الحريري قانون يحمل الرقم 1836 تم فيه تعيين الهيئة العامة وتتضمن الهيئات الاكثر تمثيلا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبعد مضي 40 يوما التأمت الهيئة العامة وانتخبت هيئة المكتب التي افضت الى انتخاب شارل عربيد رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي".

واشار الى "ان هدفنا اليوم من هذا اللقاء هو نشر ثقافة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات والبلدات والارياف، وبما انه لا يوجد لا مركزية في النظام، نحن جديون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لانطلاقة قوية لتلمس قضايا ومشاكل الناس في القطاعات كافة على مستوى البقاع بشكل يومي، نحن نمر بازمة اقتصادية صعبة واجتماعية معقدة وبيئية خطيرة، ناهيك عن ازمة البطالة وانعدام فرص العمل. ونتمنى من خلال مداخلة الرئيس شارل عربيد ان نكون ورقة عمل وانطلاقة جدية في فكرة انشاء مجلس اقتصادي اجتماعي في البقاع".

عربيد
بدوره، عرض عربيد "المراحل التاريخية للمجلس، واهدافه واسس عمله، التي اتسمت بالمراقبة والتشاورية، لم يصل الى مرحلة ان يكون سلطة"، وشدد على ان "تفعيل المجلس وتنشيط مهامه لا ينحصر فقط بالمشاورات، بل يكون في التواصل والحوار والمؤتمرات مع النقابات العمالية والنقابية والنزول الى هموم العامل والموظف والمزارع، بكافة القطاعات، مما يدفع بالمجلس الى وضع عربته وراء الحصان وليس أمامه"، واعتبر ان "التواصل هو المدماك الاساسي لدراسة المشاريع ووضع القوانين لها". واثنى على الدعوة الى "انشاء مجالس اقتصادية اجتماعية في المناطق يشرك فيها جميع القطاعات والنقابات، خروجا من المركزية الادارية التي تكربج العمل الإقتصادي الإجتماعي. واللامركزية أصبحت شرطا أساسيا للادارة بكافة مجالاتها".

وفي معرض مداخلته، قال عربيد: "ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو مطلب قديم منذ العام 1964، وكانت بعض القوى السياسية ترى ضرورة الحوار الاقتصادي والاجتماعي، لكن السؤال ما هو المطلوب من هذا المجلس؟ وكيف يستطيع ان يكون قيمة مضافة وعلامة فارقة لمواكبة الامور الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع: "ان المجالس في العالم اكثريتها اصبحت اقتصادية اجتماعية وبيئية، بعد ان ارتفعت اهمية الحفاظ على البيئة اسوة بالامور الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. لكن اذا ما نظرنا الى المجالس الاقتصادية والاجتماعية في العالم فهي تختلف عن نظرة واقع المجالس في لبنان، وان فلسفة المجالس الاقتصادية هي في التقاء كل القطاعات. فالهدف التفكير قبل الوصول الى الحوار، ومن الافكار نصل الى المبادرات، ومن المبادرات نستخلص السياسات، ونظرا للتمثيل القطاعي المهم فإن المجالس الاقتصادية تلعب دورا مهما في التاثير والضغط على القرارات، كما انها تلعب دور الاستشاري للحكومة، لان المجلس الاقتصادي هو بمثابة مستشار للحكومة في مكان ما، كما انه يلعب دور تطوير الرؤى".

واشار عربيد "الى ان اهم اقسام المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو عمل اللجان الذي تصدر عنه الدراسات والافكار، تماما كما يجري العمل في المجلس النيابي، لكنه مجرد من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو بالاحرى مجلس تمثيلي استشاري مستقل، نحن نطرح سياسات للنقاش، وعلى المسؤول او الحكومة او المعني المبادرة لهذا الموضوع للتبني".

واضاف: "ان التمثيل القطاعي لهذا المجلس يعطيه الوزن وهدفه الاضاءة والتأثير الايجابي والبناء، وهذا ما قمنا به منذ انطلاقة المجلس، وان همنا كمواطنين هو ان ننجو من الواقع السياسي المأزوم وان نساعد في المسارات الاساسية في الاقتصاد اللبناني".

وشرح عربيد "اهمية المسارين المطروحين على الساحة المحلية مؤخرا. المسار الاول المتمثل بمؤتمر سيدر والذي حدد مبلغ 11,5، لكن ما ينقصه هو تشكيل الحكومة، وهو سيأخذنا الى مشاريع وآفاق جديدة بغض النظر عن هذه المشاريع والملاحظات عليها. لكن الفكرة الاساسية كانت انه من خلال مؤتمر سيدر نستطيع ان نصحح البنى التحتية مما يؤدي الى خلق فرص عمل ونمو وعودة الحياة الى الدورة الاقتصادية. اما المسار الثاني والذي يخلق نقاشا كبيرا في هذا البلد هو الخطة الاقتصادية او ما يعرف ب "ماكينزي" التي تحتوي على بعض الايجابيات، لكن لدينا بعض الملاحظات عليها. هذه الدراسة استطعنا ادخال عليها ما هو قديم جديد وهو استهلاك المنتجات المحلية وحماية سلعنا، كما تحكي هذه الدراسة عن المسار التصديري، ولكن ان اردنا التصدير علينا الاستثمار في التصدير، وعلينا الاستثمار في بناء القدرات وبصداقاتنا وبصناعاتنا خاصة تلك المرتبطة بالصناعات الزراعية والغذائية التي نحن متقدمون بها، لكنها ما زالت بحاجة الى دعم، ولبناء القدرات ولمواكبة التطور. وهذه الدراسة هي مهمة وطرحت في المجلس، وتعقيبا عليها اجتمعنا مع وزير الاقتصاد رائد خوري يرافقه مستشارو فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وطرحنا بعض الملاحظات، لكننا لم نطلع على كامل الدراسة، وعندما تتشكل الحكومة تمر هذه الخطة على مجلس الوزراء، وتفتح للنقاش للشعب اللبناني، هي خطة قابلة للنقاش وتستحق المناقشة.
اما المسار الثالث، فرأى عربيد ان "الشق الاجتماعي كالطبابة والتربية والتقاعد والحماية الاجتماعية لا يقل اهمية عن الهم الاقتصادي".

ثم تطرق الى ازمة الاسكان التي رأى فيها انها "ليست معقدة وبحاجة الى سياسة اسكان جديدة، واقتطاع نسبة من الموازنة ورؤية وتحديث قوانين، ونحن نعمل عليه في المجلس، مشكورة جهود معالي وزير المالية علي حسن خليل في هذا الخصوص". واثار عربيد في مداخلته موضوع التعليم الرسمي والخاص ومسألة النزوح السوري. 


ورد عربيد على اسئلة الحاضرين التي تنوعت ما بين ممثلين عن القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والنقابية، ومن ثم لبى دعوة غداء اقيمت على شرفه في مطعم اوتيل "مسابكي" شتورة.