أخبار اليوم 

لا قيام للدولة دون عدالة عادلة وقوية بما يؤدي الى حكم القانون والمؤسسات

تعليقا على اختتام هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد المحاكمة في جريمة اغتيال المسؤولين الكتائبيين نصري ماروني وسليم عاصي في زحلة، وأرجأت جلسة إصدار الحكم الى 16 تشرين الثاني المقبل، قال النائب السابق ايلي ماروني: اكثر من عشر سنوات مرت على الاستشهاد، "استشرست" خلالها في الدفاع عن شقيقي ورفيقه وكل الذين اصيبوا، وايضا خلال هذه الفترة مررنا بمراحل كثيرة من الضغوط والتدخلات، بدليل ان اربعة محققين عدليين تنحوا وتركوا الملف، ما اوحى بان القضية مهملة.

وفي هذا الاطار، توجه ماروني عبر وكالة "اخبار اليوم" بالشكر الى المجلس العدلي الحالي برئاسة القاضي فهد، حيث عندما تقدمنا بطلب لتسريع الجلسات استجيب الامر وشعرنا ان العدالة تستيقظ في لبنان.

واضاف: نحن في انتظار الحكم الذي سيصدر بعد ايام قليلة، مذكرا بما كان قد قاله في احدى مرافعاته حيث امل الا يبقى الحكم الذي سيصدر حبرا على ورق، بل ان يقترن بسعي من الاجهزة الامنية المعنية باسترداد المجرمين لينالوا عقابهم، نتيجة ما تسببوا به الى عائلاتنا من قتل وقهر ...

وتابع ماروني: نأمل ان تتوقف الحماية التي توفرت للقتلة، وبالتالي يسلموا الى العدالة.

وسأل: من الذي اعطاهم الهويات السورية الامر الذي ساهم في هروبهم، وعلم ان احدهم موجود حاليا في فنزويلا.

وشدد على انه في حال لم تكن العدالة كاملة فاننا بذلك نشجع القتل في لبنان، قائلا: نحن شعب يحب ثقافة الحياة لا الموت، كما اننا في الوقت ذاته طلاب عدالة، واضاف: كلي امل في 16 تشرين الثاني ان يأخذ نصري وسليم اول دفعة من حقهما وهي الحكم وفق القانون.

وردا على سؤال، شدد ماروني على ان لا دولة دون عدالة، واننا نطمح الى دولة القانون والمؤسسات، مشيرا الى ان اللبنانيين بدأوا يفقدون ثقتهم بالقضاء بسبب تراكم الملفات وتأخر البت بها لسنوات طويلة، ولكن في الفترة الأخيرة فاجأنا المجلس العدلي باصداره الحكم في ملف الرئيس الشهيد بشير الجميل بعد 30 سنة على ارتكاب الجريمة، واليوم ايضا ملف ماروني وعاصي يسلك طريقه الى اصادر الحكم وهذا ما ينطبق ايضا على ملف القضاة الاربعة والامام المغيب موسى الصدر، مشيرا الى ان المجلس العدلي يفتح العديد من الملفات.

وختم: كمحام، وقبل ان اكون رجل سياسة، اعتبر ان لا قيام للدولة دون عدالة عادلة وقوية، بما يؤدي الى حكم القانون والمؤسسات.