عقيص يلتقي المدير العام لمصلحة الليطاني، وهذا أبرز ما دار بينهما

04/12/2018

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جورج عقيص البيان التالي:

" التقيت صباح اليوم 3/12/2018 بالدكتور سامي علوية المدير العام لمصلحة نهر الليطاني، وتمّ التباحث معه في عدد من المسائل التي تعنى ملفّ التلوث في نهر الليطاني، حيث نقلتُ اليه هواجس اصحاب المصانع والمعامل في منطقة قضاء زحلة والتدابير التي تتخذها المصلحة لرفع التلوث عن النهر المذكور.

يهمّني بعد اللقاء أن اوضح النقاط التالية:

- أثمّن كل الجهود الرامية الى رفع التلوث عن نهر الليطاني، بالنظر الىالضرر البالغ والفادح الذي يلحقه هذا التلوث بصحّة اهالي البقاع والجنوب الذي يبلغ حدّ الكارثة الوطنية الكبرى. وهو ما استدعى تحرّكاً نيابيّاً ضاغطاً منذ انطلاق الولاية النيابية الحالية ان من خلال لجنة الادارة والعدل، او من خلال اللقاء النيابي البقاعي الذي جمع 23 نائباً يمثلون كل المحافظة. ولعلّ الدكتور علوية هو في طليعة الساعين لحلّ معضلة الليطاني بأقرب وقت ممكن، ويحظى من هذا القبيل بكلّ دعمنا كممثّلين عن جمهور المتضررين من حالة التلوّث الحالية.

- طمأنني الدكتور علوية بالمقابل بأن الاجراءات التي تتخذها ادارته لا تستهدف منطقة معيّنة او شريحة معيّنة من المساهمين في تلويث الليطاني، وتحديداً مصانع منطقة قضاء زحلة، لا سيما تلك المرخصّة والتي باشرت تنفيذ شورط الالتزام البيئي. وهو يعي تماماً الأهميّة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤديها تلك المصانع في منطقة قضاء زحلة، واعداد الأسر والعائلات التي تستفيذ من التوظيف فيها، ولكنّه يرى أن المحافظة على هذا الدور لا تتناقض مع أهميّة رفع أي تعدٍّ او تلويث يتسبّب به هؤلاء في مياه النهر، بل تتماشى وتتكامل معها.

- تمّ التأكيد من قبل الدكتور علويّة على أن بامكان كل المصانع الواقعة في منطقة قضاء زحلة أن تباشر، وقبل الوصول الى مرحلة بناء محطات التكرير النهائية، من اتخاذ وسائل وقتية لرفع الضرر بشكل مؤقت منها على سبيل المثال انشاء الحفر لجمع الترسبات السامة، وهو سيعمد الى زيارة أي مصنع يبادر الى اتخاذ الحلول المؤقتة لشكره على انجازه.

- تمّ الاتفاق بيننا على التمنّي على سعادة محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة الاستمرار في جهوده الرامية الى اقفال المصانع غير المرخصة وتلك الأكثر ضرراً، مع العلم ان مصلحة الليطاني كانت قد زوّدت سعادته بلائحة المصانع الواجب اقفالها.

- لفتُ نظر الدكتور علوية الى ضرورة الحدّ من ازدواجية الاختصاص في ملاحقة اصحاب المصانع حيث يتمّ استدعاء بعضهم الى النيابة العامة المالية والى النيابة العامة البيئية في وقتٍ واحد، ما يوجب توحيد الاجراءات والاختصاص بهذا الشأن منعاً لأي تضارب في الصلاحية.

يهمّني أخيرأ أن أؤكّد ان اصحاب المصانع في البقاع هم اهلنا وبقدر ما نطالبهم بالمساعدة في رفع الضرر عن نهر الليطاني نقدّر لهم دورهم الوطني والاقتصادي ونلتزم بالمحافظة عليه، وسيبقى دورنا الأساسي التوفيق بين مقتضيات المحافظة على البيئة والصحة العامة من جهة، والمحافظة على اقتصاد منطقتنا من جهة اخرى، مع التأكيد على وقوفنا الدائم الى جانب المصلحة العامة متى تضاربت مع مصالح خاصة أيّاً تكن.

Share this: