تعليقاً على مشكلة تلوث مياه البردوني والليطاني وتوجيه أصابع الاتهام على المصانع البقاعية وتحميلها كامل المسؤولية، قال صاحب شركة ضاهر الدولية للأغذية (Poppins) السيد عبدالله ضاهر :

منذ فترة يستدعى الصناعيين واحداً تلو الآخر للتحقيق وضاعت حقوقهم
وكرامتهم بين وزارة البيئة ومصلحة الليطاني التي ادعت عليهم جزاءيا .

فوزارة البيئة أعطت مهل للمصانع حتى نهاية ٢٠٢٠ كل حسب تصنيفه

اما مصلحة الليطاني التي تأسست عام ١٩٥٤ أتتنا اليوم وتريد ازالة المخالفات خلال أيام او أسابيع وتقوم بإرسال اخبارات بمعامل منطقة البقاع الأوسط واستدعاء لأصحاب المصانع للنيابة العامة ( عن بو جنب )وعددها ٢١٩ مصنعا دفعة أولى علما ان هذه المصانع حاصلة على تراخيص من وزارة الصناعة، الصحة والبيئة . وهنا نسال لماذا هذا الإصرار وفي هذا التوقيت بالذات وهل له علاقة بمؤتمر سيدر مع موافقتنا التامة على مبدأ ان تأتي متاخرا خير من ان لا تأتي أبداً ولكن يجب التعامل باحترام وبدون استهداف كرامات الناس

وهذه المصانع البقاعية تشكل حوالي ٥٠٪؜ من الصادرات الغذائية اللبنانية ومعظم المصانع حائزة على شهادات تخولها تصدير منتجاتها الى اغلب دول العالم

وللتوضيح وبحسب الدراسات المتداولة فان:

٩٠ ٪؜ من التلوث في مجرى الليطاني ناتج عن النفايات السكنية ومخيمات اللاجئين والحيوانات النافقة التي ترمى في النهر والتي أصبحت عادة نراها كل يوم .
و١٠٪؜ سببه النفايات الناشئة عن المصانع والمؤسسات والمطاعم والمجمعات السياحية مجتمعة

وان وجب ايجاد برنامج للصحة والبيئة في لبنان، وجب ايجاد خطة عمل كاملة تشمل كل المناطق لحماية الطبيعة والمواطن لا ان تنحسر في منطقة معروفة بكونها العامود الفقري للإقتصاد الصناعي ومهملة من قبل الدولة والمعنيين من ادنى الحقوق والواجبات.

نعم هناك مخالفات لا يجب السكوت عنها وايقافها فوراً ومخالفات يجب التحقق منها وجميع الصناعيين تحت سقف القانون ومستعدون للتعاون لحل المشكلة بطرق علمية وفحوصات مخبرية مع كافة الوزارت وأصحاب الاختصاص وبان نكون يد واحدة من اجل الوصول الى الهدف المنشود بعيدا عن التشهير وتشويه سمعة المصانع دون وجه حق في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي لم نشهد لها مثيل حتى أيام الحرب الأهلية ، واضحى الصناعيون كانهم السبب الوحيد في تلوث المجرى

وهنا علينا توجيه بعض الأسئلة
الى اصحاب القرار :

١- من المسؤول عن المصانع ؟ على حسب علمنا ان وزارة الصناعة هي المختصة بإعطاء التراخيص بعد أخذ موافقة وزارة البيئة والصحة والتنظيم المدني وكافة الإدارات المختصة .
فلماذا هذا التضارب بالصلاحيات ؟

٢- ما دخل مصلحة الليطاني وهي ليست جهة حكومية بتقديم الشكاوى على المصانع ؟ وهو موضوع من اختصاص وزارة البيئة بحسب التراخيص المعطاة في حال وجود مخالفات

٣- هل يتم تكرير المياه المبتذلة التي يتم نقلها بصهاريج من المصانع الى محطات التكرير في البلديات؟
أم ان معظم محطات المنطقة ان لم تكن جميعها تعيد ضخها الى مجرى النهر بدون تكرير ؟

٤- أين هي محطات الدولة لمعالجة النفايات الصناعية أسوة بكل بلدان العالم ليس المتحضر فقط بل بدول العالم الثالث أيضا ، وهل المطلوب من كل مصنع مهما كبر حجمه او صغر ان يقوم بتركيب محطة بكلفة مليون او اكثر ؟

٥- أين الدولة من معامل الزوق وشكا ومكبات الكوستا برافا وبرج حمود ومن تلوث نهر بيروت أما التلوث البحري فحدث ولا حرج

٦- لماذا لا تتبنى الدولة إنشاء محطات تكرير صناعية للمواد المحظور ضخها في الأنهر والسواقي وتجبر المصانع بنقل مخلفاتها الى هذه المحطات

٧- هل إقفال جميع مصانع البقاع يحل مشاكل التلوث ويرجع للبنان تسميته القديمة سويسرا الشرق ؟
أم هناك تهجم على قطاع كان ناجحا قبل الأزمة الحالية وبدو دفشة لينهار

٨- هل المطلوب إقفال القطاعات المنتجة المتبقية ؟ كما يحصل الان في في كافة المصالح كالتجارة وقطاع التجزئة والسيارت والملابس

وللرأي العام أقول ان اكبر مصنع ليس لديه مياه مبتذلة ومجارير اكثر من بناية سكنية واحدة خلي يحلو عنا بقى ويروحوا يشوفوا المخيمات ( اصغر مخيم للاجئين بطلع زبالة ومجارير اكتر من اكبر معمل ) والصور عن هذه النفايات موجودة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي

ولمصلحة الليطاني اتوجه ، كفى تشهيرا بالصناعة اللبنانية وخاصة البقاعية وتشويه سمعة الصناعيين ،كما اتوجه اليهم أيضا بعدم أخذ دور الضابطة العدلية ومعالجة هذا الموضوع بهدوء وتعاون مع الصناعيين فحل المشكلة لا يتم بنشر اخبار المصلحة المقدم الى النيابة العامة على وساءل الإعلام وعلى موقع المصلحة الإلكتروني قبل التحقيق ومعرفة النتايج وهذا اللامر سبب في التأثير على انخفاض ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية وأثر سلبا على الصادرات وخاصة الغذائية في وقت يعاني القطاع الصناعي من تحديات لا مثيل لها للمحافظة على موظفيه وعائلاتهم .

ولزملائي الصناعيين أقول يجب التحرك لوضع الأمور في مسارها الصحيح وكلنا تحت سقف القانون وحريصين كل الحرص على تنمية منطقتنا وخلق فرص عمل جديدة لشبابنا اللذين كفروا بالوطن وبالحالة التي وصل اليها لبنان في وقت تمر فيه الصناعة بأحلك الظروف فما يكفرونا نحن كمان بوطنا .

ولنواب منطقتنا الكرام بجميع اتجاهاتهم السياسية اتوجه بان يكونوا يد واحدة لحل جميع هذه المشاكل بطريقة موضوعية لان هذا الامر يمس المجتمع باكمله بكافة شرائحه وتوجهاته والعمل على استعمال المبلغ المخصص لتنظيف مجرى الليطاني من مؤتمر سيدر وقدره ٨٠٠ مليون دولار ان كانت هذه الأخبار صحيحة في مكانه الصحيح حتى لا يتبخر كالعادة
مع احترامي وتقديري للجميع
عبدالله جورج ضاهر