نفذت لجنة إنقاذ نهر الليطاني في البقاع وقفة امام قصر العدل في زحلة عند العاشرة من صباح الخميس لمتابعة سير الدعاوى ضد المعتدين على النهر وعلى المواطنين حيث جرى إعلان موقف اللجنة من المستجدات حول هذه الكارثة الشعبية المتواصلة.

وخلال الوقفة تلى رئيس لجنة انقاذ نهر الليطاني في البقاع المحامي علي القاق كلمة اكد فيها ان هذه الوقفة اليوم هي رسالة الى كل متدخل في القضاء وقال :" كفوا عن التدخل مع القضاء والا سنقاضيكم، الا يعلم ابناء وطني وفي مقدمهم المسؤولون عن حملة الامانة في هذا الوطن بأن السلطة القضائية هي اهم السلطات في الدولة، وبأنها هي السلطة الوحيدة التي تصدر قراراتها معنونة باسم الشعب اللبناني.

هل يعقل ان يقوم مسؤول ليساعد معتد بحق النهر والشعب؟ وهل يقبل قاض بأي تدخل معه خلافا للحق والقانون؟

ان مأساة الليطاني تكشف حقيقة الانهيار الانساني التي باتت تعصف بكل مناحي الحياة في هذا الوطن، مما يتطلب مراجعة كل منا لذاته ليعود الوعي الى العقول واللقاء الى القلوب والروح الى الجيد".

واضاف:" في اطار متابعة اللجنة لقضية الليطاني تعلن ما يلي

مؤازرتها وتقديرها لمصلحة الليطاني رئيسا وعاملين على عملهم الدؤوب المتواصل لاعادة الحياة الى هذا النهر، وتطلب من المصلحة تبيانا للاعمال المتعلقة بإنشاء محطات التكرير بدءا من العليق حتى بحيرة القرعون تمهيدا لوصول المياه المبتذلة من البلدة الى المحطة. وقد علمنا من بعض الخبراء المعنيين بأنه يمكن انشاء محطتي تكرير لكل بلدتين او اكثر محطة في فترة زمنية تقل عن ستة اشهر وبتكاليف مقبولة وعليه نطلب من مصلحة الليطاني التثبت من صحة ما سمعناه ودراسة هذا الموضوع مع المعنيين الذي يمكن ان يكو الحل الافضل من ناحية الفترة الزمنية والتكاليف المالية وانعكاساتها على واقع الحال كلما كبر حجم المحطة.

ثانيا مؤازرتها للنائب العام المالي في جميع القرارات المحقة والعادلة للتي يتخذها بحق المعتدين على النهر.

ثالثا تؤكد اللجنة من جديد على وجوب تشكيل لجان شعبية في كل بلدة بدءا من العليق  وانتهاء بالقرعون تكون معنبة بمتابعة مأساة التلوث في نطاقها تمهيدا لوضع الحلول المناسبة والممكنة في اطار حل شامل للموضوع.

رابعا اقتراح انشاء صندوق خاص ينشئ في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تودع فيه الغرامات التي يفرضها القضاء على المعتدين على النهر وعلى الشعب لتساعد في تكاليف اعادة الحياة للنهر التي ساهمت في قتله وقتل من حوله.