أنطون الفتى

قد يكون رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أبرز المتعادلين إيجابياً في نهاية "الماتش" الحكومي مع أوقاته الإضافية، وبنتيجة هي 2 - 2، أي 2 للرئيس عون الذي تنازل قبلاً عن منصب نيابة رئاسة مجلس الوزراء بهدف إيجاد الحلّ "للعقدة القواتية" فيما تنازل الآن عن الثلث المعطّل بهدف توزير من ينوب عن نواب "اللّقاء التشاوري". و2 للحريري الذي تنازل عبر قبول توزير من يسمّيه نواب "التشاوري"، بالإضافة الى قبوله اللّقاء بهم.

قد تكون هذه تنازلات صغيرة، تكتيكية بالنسبة الى البعض، بينما قد يراها البعض الآخر استراتيجية ومؤلمة، ولكنها أتت في كل الأحوال "سلِسَة" بعدما أطلق العنان لقبولها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهو يتمتّع بعلاقات جيّدة مع كل الأطراف، ويحتفظ لنفسه بـ "حياد سياسي إيجابي"، رغم علاقاته الممتازة مع كل الأطراف اللبنانية.

وفي المحصّلة، يتبيّن التالي:

* "الثنائية الشيعية" اختارت حصصها الوزارية في وقت مبكر، وبمعزل عن أي طرف لبناني آخر، ودون اعتبار أن ذلك يستوجب تفاوضاً مع شركاء آخرين في الوطن.

* "حزب الله" كسر "الآحادية المستقبلية"، وأسّس لـ "ثنائية سنيّة"، هي أقرب الى أن تكون مفروضة فرضاً، وسيعمل على تنميتها وتغذيتها تدريجياً في المرحلة القادمة.

* الأطراف المسيحية، ولا سيّما الفريق الرئاسي المتمثّل بالـ "التيار الوطني الحر"، غير قادرة على الوصول بأي ملف الى خواتيمه، وهو ما جعل اللواء ابراهيم يصل بالـ "الأفكار الرئاسية" للرئيس عون الى خواتيم حكومية سعيدة، وليس الوزير جبران باسيل.

"الحزب" قام بتشكيلها...

شدّد النائب السابق إيلي ماروني على أن "حتى ولو تمّ تشكيل الحكومة، فإن ذلك لا يُبعِد المسؤولين عن الأضرار التي نتجت من هذا التأخير، في ظلّ مواقف متصلّبة خلال الأشهر السبعة الفائتة فيما تمّ بعد ذلك التراجُع عن تلك المواقف".

ورأى في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "تشكيل الحكومة بالشكل الذي تمّ فيه، وعبر فرض الحقائب، وفرض دعم حلفاء "حزب الله"، يؤكّد المؤكَّد وهو أن "الحزب" هو الذي قام بتشكيل الحكومة الجديدة. فـ "حزب الله" دعم وساند المتحالفين معه، وهو سجّل انتصاراته، وإذا تمّ تشكيل الحكومة خلال الساعات القادمة، تكون ولدت كما أرادها "حزب الله"، وعلى يده".

"ما يتعذّبوا"...

ولفت ماروني الى أن "إذا قُمنا بمراجعة لملفات أمنية وسياسية واجتماعية كثيرة في السنوات الأخيرة نرى أن "حزب الله" هو الذي قطف ثمارها. أما فريق ما كان يسمى بـ "14 آذار"، فهو تراجع كثيراً، لا بل سجّل انهياراً في تحالفاته، إذ إن في الوقت الذي نجِد فيه "حزب الله" يدافع عن حلفائه، نرى قوى "14 آذار" مفكّكة، فيما لا طرف فيها دافع عن الآخر".

وقال ماروني:"ضعف هذه الجبهة (14 آذار) وضعف اتّحادها هو الذي أعطى قوة إضافية للفريق الثاني لفرض ما يريده. نواب "سنّة 8 آذار" فرضوا ما يريدونه وإن كان حصل ذلك بإخراج آخر. الطرف الشيعي أخذ ما يريده بالكلام الحاسم والصارم، وأصرّ على حقيبة الصحة، وما أراده حصل. من هنا، نسأل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، إذا كان بالإمكان أن يحصل ما حصل بعد 48 ساعة من التكليف، لماذا التأخير الذي حصل والإضرار بالبلد إقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ومالياً؟ ومن يتحمل هذه المسؤولية؟ بما أنهما وافقا على ما خُطط له وما كُتب منذ البداية".

وختم ماروني:"ندعو القوى كلّها الى أن "ما يتعذّبوا" بالنسبة الى "البيان الوزاري"، وندعوهم الى عدم التأخير في شأنه مدّة شهر مثلاً، لأن ما كتبه "حزب الله" ستتمّ تلاوته في مجلس النواب".