نفذ قطاع النقل البري في لبنان  اليوم الخميس إضراباً عاماً احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبه، لا سيما منافسة العمالة الأجنبية للسائقين اللبنانيين، وتخفيض اسعار المحروقات وإقرار خطة للنقل العام. إضراب قطاع النقل العام يأتي ضمن سلسلة تحركات تصعيدية بدأها القطاع منذ سنوات ومن ثم جمد تحركاته بعد الاتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العام الفائت.

وأشار رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس إلى أن أي بند من الاتفاقات لم ينفذ مع الرئيس عون، ولذلك قررنا التحرك بعد أن أجلنا هذه التحركات أكثر من مرة"، وأضاف "أشهر مضت من دون نتيجة على الاطلاق". ويحتج السائقون على عدم إعادة مراكز المعاينة الميكانيكية التي تديرها شركات خاصة إلى الدولة.
وأكّد السائقون أن "الإضراب والتظاهر والاعتصام هو حق دستوري لحماية السائقين العموميين من التعديات المخالفة للقانون وحماية اموال الدولة تنفيذا للقانون، لا سيما بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإلغاء صفقة المعاينة الميكانيكية، وتذكير رئيس الحكومة ووزير الداخلية بما إلتزما به امام اللبنانيين جميعا ورؤساء الاتحادات والنقابات".
ولفت طليس إلى أن "اتحاد النقل البري متمسك بالمعاينة ولكن وفق القانون وليس التنفيعات، وأكّد الذهاب إلى التصعيد بحال عدم التقيد بالاتفاق مع الرئيس عون لأن الجميع متضرر، (منذ الآن وحتى الخميس المقبل إن لم يؤخذ تحركنا بجدية ولا سيما بنود الاتفاق والبند المتعلق بمطار بيروت، فنحن متجهون إلى تصعيد أكبر بمراكز النافعة وعلى الطرقات وفي مواقع عدة، ولتكن اليوم الوقفة أمام المعاينة رسالة إلى كل المعنيين، ولا أحد يلومنا أو يبرر أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال فهذه الأخيرة تقوم بكامل عملها، وأكّد أن التحرك غير سياسي بل مطلبي".

وفي سياق آخر نظم اعتصام تضامني مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة اللأسمر احتجاجاً على رفع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري دعوة قضائية ضدّ الأسمر على خلفية حوار تلفزيوني سابق، وطالبت النقابات الوزير بسحب الدعوى .