اجتمع وزير الصناعة وائل ابو فاعور بمشاركة النائب ميشال ضاهر ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، ونائب رئيس غرفة تجارة زحلة والبقاع انطوان خاطر، ومدير عام الصناعة داني جدعون، بصناعيي زحلة والبقاع في غرفة التجارة، بحضور عدد من فعاليات المنطقة الى جانب اصحاب ومدراء المصانع.

الوزير ابو فاعور:
أكّد ابو فاعور ان مهمته الاساسية دعم الصناعة التي لم تلقَ تاريخياً المكانة التي يجب ان تحظى بها لدى السلطة اللبنانية. وعانت من ظلم كبير واجحاف، من منطلق اعطاء الدعم للقطاعات التجارية والريعية على حساب القطاعات الانتاجية.

وتابع: انا اعلن اننا كحزب اشتراكي من دعاة دعم الصناعة مشيراً الى ان التعامل مع المنتج اللبناني غير شريف، وهو يعاني من اعاقة التصدير وهناك استباحة للقطاعات الانتاجية في لبنان ما يقتضي معركة كبرى.

وقال: أرسلت اول ٥ سلع تحتاج لحماية من الاغراق، وطالبت بإدراجها في اول جلسة للحكومة
كما ارسلت كتاباً لرئيس الحكومة لاعطاء الصناعة اللبنانية الاولوية في المناقصات، وتم ارسال كتب الى جميع الادارات الخاضعة للمناقصات والتي تملك هيكلها الخاص للالتزام بهذا القرار.
وأشار الى انه تم الاتفاق على تخفيض رسوم الاستيراد والتصدير للصناعيين

واكد ابو فاعور انه اتفق مع جمعية الصناعيين على ان الصناعة ستحظى بالدعم والرعاية وتأمين مستلزمات نهوضها
ولكن على الصناعيين بالمقابل تأمين حقوق العمال وضماناتهم الاجتماعية وسلامة الغذاء وجودة المنتجات
والحفاظ على البيئة التي يندرج ضمنها، موضوع تلوّث الليطاني مؤكداً ان قرار وزارة الصناعة في هذا الشأن الوصول الى نسبة تلوث صناعي صفر بالمئة وفي وقت قريب جداً، وقد شكلنا فريق مشترك مع مصلحة الليطاني، وعلى الصناعيين ان يعلموا ان ما مضى قد مضى واليوم وزارة الصناعة لن تسمح باستمرار تلويث الليطاني.

النائب ميشال ضاهر:
من جهته أكّد النائب ميشال ضاهر انه ومن موقعه حريص على صحة المواطن وصحة الصناعة اللبنانية في آن.
وتابع هناك حملة تشويه متعمد للصناعة اللبنانية، التي يتم معالجة مشاكلها اعلامياً بدلاً من القضاء.

واشار ضاهر الى ان ٣٠٠ الف متر مكعب من مياه سكان البقاع تلقى في الليطاني
بينما ترمي المصانع٥٠٠٠ متر مكعب.
ولكننا نرى ان الصناعة تستعمل كبش محرقة لتغطية عجزنا بتأمين محطات لمعالجة الصرف الصحي.

من جهة أخرى المواصفات اللبنانية مرتفعة جداً، اذ ان ال BOD وال COD في ابنان ١٢٥ و٥٠٠
بينما المواصفات الفرنسية ٨٠٠ و ٢٠٠٠
ما يعني انه وبحسب المواصفات اللبنانية يتكلف الصناعي مليون دولار على محطة التكرير بينما وبحسب المواصفات الفرنسية يتكلف ١٠٠ الف دولار
من هنا فان الشروط باتت تعجيزية
ودعا ضاهر للنظر الى اصحاب المصانع الصغيرة خاصة الحليب، الذين لا يملكون قدرة مادية على تركيب المحطات، وانشاء محطة تكرير مركزية تشمل جميع المصانع الصغيرة.

وطرح الحضور اسئلتهم على وزير الصناعة الذي جاوب عليها واستمع الى التعليقات والمطالب
كما ختم مؤكداً انه تم الاتفاق على آلية جديدة مع مصلحة الليطاني،بحيث ستكمل الكشف الذي بموجبه يتم تصنيف الحاجات والمهل

داعياً الصناعيين الذين لم يبدأوا بالعمل على محطات التكرير ورفع التلوث عن النهر للمباشرة به منذ اليوم