قال النائب جميل السيد إنّ "الأجوبة الحكومية لم تكن مقنعة ولا هي قانونية في ما يتعلق بالتوقيفات وفي موضوع التوظيف العشوائي، فمهما كانت التبريرات فان قانون الموازنة 2017 المادة 21 منه تقول ممنوع أي شكل من أشكال التوظيف، وعندما خالفت الحكومة القانون هنا تكون المحاسبة ولا تهمنا التبريرات". 

وتابع السيد خلال مؤتمراً صحافياً عقده في مجلس النواب، على هامش إنعقاد جلسة الاسئلة والاجوبة، "بالنسبة للإعفاءات الضريبية، مر كلام عن اعفاء سوليدير وبنك البحر المتوسط وكازينو لبنان و14 شركة ب 115 مليون دولار. القانون واضح، من يتأخر عن دفع الضريبة تفرض عليه غرامات، لكنهم ذهبوا باتجاه اعفائه من الغرامات".

وأضاف: "فماذا عن الذي تأخر خمس سنوات عن دفع المتوجبات عليه ودعوا اعفائه من 115 مليون دولار، في وقت نشحد المال من الخارج. والتبرير الذي قدمه وزير الاعلام ثم وزير المالية انه اذا لم يتم اعفاؤهم قد لا نحصل منهم ابدا. كلا، اذا لم يدفعوا نلقي الحجز عليهم"، متسائلاً: "ما هذا القانون "الخنفشاري" الذي يحتاج لتعديل. ممنوع على وزير المال ان يعطي تحت المليار، كما ممنوع على مجلس الوزراء الاعفاء فوق المليار، لان من يصل يحصل على العفو ومن لا يمكنه لا يأخذ العفو، وهذا تمييز بين الناس".