علّق النائب قيصر المعلوف على ادعاء القاضي حرمانوس على شعبة المعلومات قائلاً: 

"ان ما ارتكبه القاضي بيتر جرمانوس بإدعائه على شعبة المعلومات هو خطأ قانوني كبير وساقط حكما، كما ينمّ عن جهل مطلق ومطبق بالقانون. لأن الأخيرة يجب أن تلاحق من قبل المفتشية العامة في قوى الأمن الداخلي من جهة، ولأن المدعى عليها لا تملك شخصية معنوية مستقلة من جهة أخرى.

ما هكذا تكافئ شعبة المعلومات الذي عملت وتعمل على مكافحة الفساد، ومحاربة الارهاب، وكشف العملاء الإسرائيليين.

فتحية دعم وتقدير لسعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وتحية احترام للجسم القضائي الذي يتحمل أوزار رعونة وفساد بعض اعضائه عند وجودها.
لقد حان الوقت لفصل السياسة عن القضاء وتفعيل هيئة التفتيش القضائي.
ومن ثَبت عليه الفساد ومن نكث بيمينه فليحاكم!