النهار

عقد مجلس الوزراء جلسته الثالثة، قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء.

وتلا وزير الاعلام ملحم الرياشي المقررات الرسمية للجلسة وأبرزها تشكيل لجنة وزارية لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية وتعيين عماد كريدية رئيساً ومديراً عاماً لهيئة اوجيرو.

وقال الرياشي "في مستهل الجلسة توجه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس والوزراء واللبنانيين جميعا بالتهنئة لمناسبة الاعياد، لافتا الى أن فرحة حلول رأس السنة الجديدة نغصها الحزن الذي لف لبنان نتيجة الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وأدى الى استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخرين بجروح. وكان لهذا الاعتداء المدان الأثر السيىء على مشاعر جميع اللبنانيين الذين اظهروا تضامنهم واستنكارهم لما حصل.

أضاف: بالأمس، طلب دولة الرئيس الحريري من اللبنانيين الوقوف دقائق صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين قضوا في الجريمة، وقد قمنا بذلك امس خلال استقبالنا مجموعة كبيرة من ابنائنا في الانتشار. ثم دعا فخامة الرئيس مجلس الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حدادا.

بعد ذلك تحدث  عن جريمة اغتيال رجل الاعمال اللبناني امين بكري في انغولا، مشيرا الى أن وزارة الخارجية كلفت بمتابعة القضية، لا سيما وأنه قيل أن جهاز الموساد الاسرائيلي يقف وراء عملية الاغتيال، وعلينا أن نتأكد من صحة هذه المعلومات.

ثم تحدث عن الاجراءات التي اتخذتها القوى الامنية والعسكرية ليلة رأس السنة والتي كانت موضع ثناء من قبل الجميع لأنها نجحت في المحافظة على الامن في تلك الليلة، ويسعدني أن أوجه التهنئة الى الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأعلم الرئيس مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع دولة الرئيس الحريري، سوف يترأس غدا إجتماع المجلس الاعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.

ثم الرئيس الحريري مهنئا بدوره اللبنانيين بحلول الاعياد، ومتحدثا عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ذيول الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وقال: لقد تصرفت الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية بشكل جيد وفعال، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع ابنائها.

واقترح تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الخارجية والداخلية والصحة لوضع خريطة عمل لمواجهة اي حادث طارئ، على أن تبقى هذه اللجنة على تواصل مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة في عملها عند الاقتضاء.

كذلك دعا دولة الرئيس الى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء تتمثل فيها وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخارجية والاتصالات والطاقة والمياه والاشغال العامة لوضع استراتيجية اقتصادية".

كما وافق مجلس الوزراء على هبات وعلى نقل اعتمادات لعدد من الوزارات وشؤون مالية وإدارية أخرى.