في معلومات خاصة لموقعنا، أنه وخلال الكشف على معامل ماستر تشيبس بناءً لمناشدة النائب ميشال ضاهر لوزارات البيئة والصناعة والطاقة،
فقد أبدى أحد ممثلي الوزارات إنزعاجه من التعامل الكيدي مع المعمل من قبل مصلحة الليطاني.

حيث وصل الأمر بممثلها الطلب بتكسير إحدى الريغارات الإسمنتية ليحاول إثبات صحة إدعائاته.

وبقي مصرّاً على إيجاد أي دليل يدين المعمل، وبالرغم من تبيّن عدم وجود مخالفة في المعمل.

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا التصرّف هل هي مجرّد قلّة خبرة واحترافية أم أن هناك استهداف مقصود لفئة معيّنة من الصناعيين دون سواهم كما بدأ يتردّد في الأروقة الزحلية