اقفلت وزارة الصناعة مطحنة برغل في برالياس تابعة ل "يوسف الحاج علي" وهو سوري الجنسية يعمل دون ترخيص قانوني،
وقدم مالكو و مستثمرو مطاحن البرغل في منطقة البقاع عريضة لمحافظ البقاع ضد مالك المطحنة لعدم استوفائها الترخيص القانوني وابسط الشوط البيئية والصناعية وجاء في العريضة:

ان الجهة المستدعية من اصحاب مطاحن البرغل و الحبوب في منطقة البقاع و هم حائزين على الترخيص القانونية و رخص صناعية لمطاحن برغل و حبوب من الجهات المختصة ، و ذلك بعد استيفاء كافة الشروط اللوجستية و التجهيزات و الشروط الصحية و البيئية المفروضة قانوناً .
هذه الرخص الصناعية لمطاحن البرغل و الحبوب تستوجب توافر شروط كثيرة و مكلفة و مرهقة على الجهة المستدعية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
1- من ناحية التنظيم المدني : استيفاء العقار للشروط التي يفرضها التنظيم المدني لنيل رخصة الاستثمار و منها مساحة العقار ، رخصة الاسكان ، قانونية البناء ، ارتفاق و تخطيط ، خريطة بناء المعمل .
2- من الناحية الصحية : استيفاء العقار لشروط الصحة و السلامة العامة و منها تركيب عوازل و تبليط الارضية بالسيراميك ، الفصل بين خطوط الانتاج ، خضوع العمال لفحوصات مخبرية وشهادات صحية ، فرض استعمال الستنلس ستيل في الاواني و المعدات الصناعية .
3- من الناحية البيئية : فرض محطات تكرير للمياه ، فرض تركيب عوادم للصوت للموترات و المراجل ، فرض وضع دراسة كاملة عن كيفية تصريف النفايات و الفضلات الناتجة عن المصنع ( المياه المبتذلة و النفايات الصلبة ) عن طريق اقامة منشأت اضافية دون الحاق الضرر بالصحة العامة و بالمحيط و دون تلويث المياه السطحية و الجوفية .
4- من الناحية الصناعية : فرض خريطة تركيز الالات و المعدات الصناعية و الترتيبات التي يراد اجراؤها في المؤسسة الصناعية خاصة قسم الانتاج ، دراسة كاملة لخطة التصنيع .
5- من الناحية المالية : فرض على الجهة المستدعية تسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها وفقاً لالية مضبوطة من قبل وزارة المالية ، من ضريبة دخل و ضريبة على القيمة المضافة و رسم الطابع المالي.
6- من الناحية القانونية : فرض تسجيل المطحنة في السجل التجاري و في وزارة المالية .
7- من الناحية البلدية : فرض رسوم بلدية و رسوم تأجيرية و ارصفة و مجارير .
8- من ناحية وزارة العمل و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : فرض تسجيل العمال في وزارة العمل مع ما يستتبع ذلك من منح مدرسية و بدل نقل و بدل ساعات اضافية و نظام داخلي و تسجيل العمال في الصتدوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و الاستحصال على اقامات و اجازات عمل للعمال الاجانب .
فبعد ان تكبدت الجهة المستدعية مبالغ طائلة في البناء و التجهيز و الترخيص ، هادفة من خلال ذلك الدخول في منافسة تجارية متكافئة وضعت لذلك خطة عمل مدروسة و محددة ، علماً ان هذا القطاع يعاني من منافسة من البرغل التركي التي يستورد باسعار ارخص من كلفة الانتاج كونه مدعوم من الدولة التركية .
و بعد ان استبشر الجهة المستدعية خيراً بقرار رئيس الجمهورية و الحكومة اللبنانية ، الذي طالب فيه بإقفال جميع معامل ومحلات غير المرخصة و خاصة تلك التي يستثمرها سوريين .
و مع تحريك القضاء لإقفال المعامل غير المرخصة في الكثير من المناطق اللبنانية لا سيما المطاحن التي تعمل من دون ترخيص.
و بما ان القوانين والمراسيم المعمول بها في لبنان تعتمد آلية متكاملة لحماية المواد الغذائية من المصدر الى المستهلك ومراقبة كل آليات التصنيع والتعبئة والتسويق و التخزين.
و بما انه قد تبين ان هناك شخص من الجنسية السورية يدعى يوسف حسن العلي الحاج يستثمر مطحنة في منطقة برالياس غير مستوفية لابسط الشروط البيئية و الصحية و الصناعية و لكونها تقع مباشرة مقابل مطمر بلدية زحلة على بعد اقل من عشرة امتار مع ما يستتبع ذلك من تعرض البرغل للسموم الناتجة عن النفايات و يقوم بتصنيع البرغل من دون مراعاة شروط التصنيع ويبيعها مع انها لا تنطبق عليها الشروط المتوجبة لسلامة الغذاء ، و باسعار ارخص بكثير من التكلفة الي تتكبدها الجهة المستدعية على التصنيع ، و بقوم المستدعى بوجهه بالاتصال بزبائن الجهة المستدعية لخلق جو من المضاربة و المنافسة غير المشروعة التي يتجاوب معها للاسف بعض التجار من اجل تحقيق مكاسب اضافية على حساب صحة المواطن .
و بما ان سلامة الغذاء ، لا يأتي إلا من ضمن آلية محددة ورقابة مشددة ودورية تجريها السلطات الرسمية المختصة، من سلطات وإدارات متعددة كالصحة والبيئة و الصناعة و العمل والاقتصاد والتجارة و البلديات … التي عليها أن تتشدد في حماية صحة المستهلك .
و بما ان المستعى بوجهه لم يلتزم بمواصفات ومقاييس محددة ضمن القوانين المرعية الإجراء و حاول التستر تحت غطاء شخص لبناني .
هذا الامر حصل عبر فتح و استثمار مطحنة لا تستوفي اي شرط من الشروط المذكورة اعلاه.
و بما ان الجهة المستدعية تخضع للقوانين و المراسيم المرعية الاجراء و بما ان لها الصفة و المصلحة لطلب اقفال المحطحنة العائدة للمستدعى بوجهه بالنظر إلى العلاقة الواضحة بين المطالب التي تتضمنها المراجعة، وإلى الطابع الثابت والعاجل لرفع الضرر الحاصل و المستمر والمتمادي ما يدعو تدخل الدوائر المختصة لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة العاجلة لمنع تفاقم هذا الضرر ،

لذلــــــــــــك ،
ولكل هذه الأسبــــــاب
تطلب الجهة المستدعية من سعادتكم إحالة عريضة هذه الشكوى الى الدوائر المتخصة في اللمحافظة و الى الضابطة العدلية للكشف على مطحنة البرغل العائدة للمستدعى بوجهه و التثبت من عدم حيازتها للتراخيص القانونية و كونها غير مستوفية لابسط الشروط البيئية و الصحية و الصناعية و لكونها تقع مباشرة مقابل مطمر بلدية زحلة على بعد اقل من عشرة امتار و الاقفال الفوري لها بالشمع الاحمر ، تمهيدا" الى اتخاذ القرار باحالة المستدعى بوجهه الى القضاء المختص لمخالفته الأنظمة الإدارية أو البلدية والإيعاز لمن يلزم لإجراء المقتضى .