أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “حادثة قبرشمون مؤسفة إلا أنه بعد حصولها بدقائق رأينا موقف النائب محمود قماطي من الشويفات وقام بتصريحه الشهير قبل كشف المعطيات، والجميع يعلم ما كان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري و”تيار المردة” من قضيّة تحويل القضيّة إلى المجلس العدلي، ونحن ضد هذا الأمر، فالصراع في البلاد لا يزال 14 و8 آذار، وأي شيء يمس بـ14 آذار أرفضه”.

ولفت إلى أن “هناك بعض المؤشرات التي تدل على عودة أجواء تفجير كنيسة سيدة النجاة انطلاقا من تصريح النائب محمود قماطي وغير صحيح أنه تم تأنيبه من قبل حزب الله، فالأخير هو من يعطّل الحكومة، وقضيّة قبرشمون بدأت سياسيّة منذ البداية كيف تريدون ألا نخاف”.

ورأى أن “وضع اللاجئين الفلسطينيين سيتحسن بعد تطبيق قانون العمل فهذا الأمر سيضمن لهم حقوقهم، ونحن نقوم بإعطائهم كل التسهيلات التي يسمح بها القانون كاجازة عمل من دون تكاليف ومن دون ورقة ضمان وورقة عمل، إلا أن ما هو حاصل في المخيمات هو ضمن الصراع السياسي بين الأفرقاء، نحن نراعي ظروف اللاجئين الفلسطينيين إلا أننا لا يمكننا ان نعاملهم كاللبنانيين”.

جعجع، وفي مقابلة ضمن برنامج “صار الوقت” مع الإعلامي مارسيل غانم عبر الـ”mtv”، أكّد أنه “في السجن الصغير لا يمكن أن تعيش سوى في بعد واحد وهو البعد الروحي، أمّا في السجن الكبير بقدر ما لبنان هو سجناً كبيراً كذلك الأمر في أميركا وفرنسا، كي لا نظلم أنفسنا، فيمكن أن تعيش في السجن الكبير كل الأبعاد وحرية التحرك فيه أوسع.

وأضاف: “إنني أعيش كل مرحلة بشكل كلي وعندما أجتازها، أجتازها أيضاً بشكل كلي، وكل ما تربحه على الصعيد الروحي لا يمكن أن تخسره، وبمجرّد التبصّر لدقائق تعود إلى ما كنت عليه، وتجربة السجن هي أهم تجربة في حياتي”، مشيراً إلى أنني “أجبرت على اختبار السجن لكن عندما دخلته عشته بكليته وبدل التباكي على الاطلال عشت هذه التجربة وعشت اختباراً كبيراً جداً”.

وشدد جعجع على أن “الجمهوريّة الفاشلة تكمن في بعض أقطابها، فهذا الكلام صحيح، إلا أننا إذا ما قصدنا كل تاريخنا وآبائنا وأجدادنا الذين سيبقون، فهذا التعبير خاطئ تماماً”.

وأكد جعجع أنه لم يتفاجأ سلباً بوفاء الناس “إلا بحالات قليلة جداً، ولم أتفاجأ إيجاباً لأنني كنت أتوقع ذلك، ونسبة الخسارة في القاعدة القواتيّة كانت أقل من 1% على الرغم من التجربة والصعوبة التي مررنا بها”.

وسأل جعجع، بعد عرض حادثة اغتيال الشاب هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية في لبنان، عبر القرص المدمج، بطلب من رئيس حزب القوات اللبنانية، “هذه الحادثة مرّ عليها 6 سنوات، أين التحقيقات في هذه القضية، وأين هم القتلة المعروفة وجوههم في هذا الفيديو؟ هل توقّف أي منهم في هذه الحادثة؟ دعوني أنتقل إلى مجموعة أحداث أخرى، في 1 أيار 2009، حصل هجوم بالحجارة والسلاح على موكب أحمد الأسعد خلال زيارته بلدة الطيبة وسقوط عدد من الجرحى.

وأردف جعجع، “نحن نتكلم في الوقائع، في 2 أيار 2009، حصل هجوم بالعصي والحجارة والسلاح على أعضاء ومناصري حزب “الانتماء اللبناني” في ما كانوا يتجمعون أمام مقر “الانتماء” في الطيونة، وهجوم آخر بالعصي والحجارة والسلاح على موكب الأسعد في بلدة تولين وقطع المعتدون الطرق وحاصروا الموكب”.

ولفت إلى أن “هناك 20 اغتيالاً ومحاولة اغتيال منذ العام 2005 حتى 2013، وأتمنى أن تكون جريمة اغتيال الوزير محمد شطح آخرها، وورقة تحقيق غير متوفّرة في القضاء، وأجهزة الامن اللبنانيّة لا تتحرك في أب ملف له علاقة بسوريا أو حزب الله”.

وأشار جعجع إلى أن “حادثة قبرشمون مؤسفة إلا أنه بعد حصولها بدقائق رأينا موقف النائب محمود قماطي من الشويفات وقام بتصريحه الشهير قبل كشف المعطيات. والجميع يعلم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار المردة من قضيّة تحويل القضيّة إلى المجلس العدلي، ونحن ضد هذا الأمر، لأن الصراع في البلاد لا يزال 14 و8 آذار، وأي شيء يمس بـ14 آذار أرفضه”.

وتمنى جعجع “أن يتم مساءلة رؤساء الأجهزة الأمنيّة عن هذه الحادثة الذين سيؤكدون أنه لم يكن هناك محاولة اغتيال وزير، والتسجيلات التي بيد رئيس الجمهورية ميشال عون ليست أكثر من تسجيلات ضرب بطاطا وبندورة”.

واعتبر جعجع أن “هناك إمكانيّة كبيرة لتركيب ملف في قضيّة قبرشمون، وفي المحكمة العسكريّة جهازيّة المحكمة موجودة إلا أن القطبة المخفيّة في المجلس العدلي، إذ سيتم تعيين محقق عدلي يقوم بتعيينه وزير عدل، وله صلاحيات كبيرة. ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يقول إنها محاولة اغتيال له، ومن هنا نسأل من هو المحقق العدلي، ومن سيعينّه؟”.

وذكّر جعجع بأحداث عبرا المؤسفة، مشيراً إلى أنّ لبنان دفع ثمن هذه الحادثة باستشهاد ضابطين و22 جندياً من الجيش اللبناني، و30 مدنياً، ولم تحال القضية إلى المجلس العدلي، لافتاً إلى أنني “سألت عن سبب عدم تحويل القضيّة إلى المجلس العدلي، إلا أنني لم أكن على علم في أن المحقق العدلي يتم تعيينه من قبل وزير العدل، لذا أنا ضد هذه الإحالة اليوم”.

وأوضح جعجع أن “القوات بصدد تحضير اقتراح قانون لإلغاء المحاكم الخاصة، لكن لا يمكن طرح كل الأمور في كل الأوقات، إذ نتلهى اليوم بقضيّة قبرشمون في حين أن هناك سلسلة جبال ستنهار علينا، لذا الأولويّة اليوم تكمن في إنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي”.

وعن دور حجم “القوات” في الحكومة، قال جعجع، “لو لم نأخذ الوزراء الأربعة لكان أخذهم صديقنا العزيز الوزير باسيل، والرئيس الحريري أبلغني أننا إذا لم نرض بما هو مقترح علينا، فهو مضطر للمضي قدماً بتشكيل الحكومة، وصحيح أن هذا الحد الأدنى من الحد الأدنى لكن أفضل من لا شيء، ونحن نقوم بتغيير بعض الأشياء في الداخل”.

واستغرب جعجع “كيف يعمل رجل العهد الأول ضد العهد، فهو اليوم يعطّل الحكومة على الجميع، فهو منذ شهرين زار البقاع وبدأ بموضوع المارونيّة السياسيّة، والسنيّة السياسيّة، ثم انتقل إلى الجبل وحصل ما حصل، ثم إلى طرابلس وأصبحنا في حاجز البربارة، واليوم نحن في نغمة أن المسلمين يحاولون طرد المسيحيين من الدولة في حين نحن في أمس الحاجة للاستقرار السياسي في البلاد، وهو لا يقوم بأي شرعيّة سياسيّة باعتبار أن شرعيّته هي بنجاح هذا العهد وليس بأي شيء آخر”.

وأكد جعجع أن “باسيل يقوم بأكبر ضرر على اللبنانيين والمسيحيين من خلال المواضيع التي يطرحها، فهل من المفيد اليوم الكلام عن السنيّة السياسيّة وحاجز البربارة؟ ونحن لم نرد على كلامه لأنه لا لزوم لاستحضار النعرات الطائفية، إذ يجب أن نعيش اليوم وليس في الماضي. نحن لسنا في حرب ضد العهد على الإطلاق بل نحن أكثر المستفيدين من نجاح هذا العهد إلا أنه إذا كان أقرب المقربين من العهد يقوم بأمور تضرّ العهد فماذا يمكنني أن أفعل”.

ورأى جعجع أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على عودة أجواء تفجير كنيسة سيدة النجاة انطلاقا من تصريح النائب محمود قماطي وغير صحيح أنه تم تأنيبه من قبل حزب الله. فالأخير هو من يعطّل الحكومة، وقضيّة قبرشمون بدأت سياسيّة منذ البداية كيف تريدون ألا نخاف”.

وتابع جعجع، “ليس حزب الله وسوريا فقط من يحاولان تطويق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلا أن العهد أيضاً يعتبر أن هذه الحادثة هي في وجهه وكسر وليد جنبلاط يكسبه أصوات مسيحيّة كثيرة. كل ما يجري حول هذه القضيّة يثير الريبة. والسؤال هو ألا يوجد عدالة سوى في المجلس العدلي؟”.

واعتبر جعجع أن “بعض أصدقائنا في التيار الوطني الحر يطرحون أموراً نظرياً يمكن أن تكون صحيحة متناسين كل الواقع، فهل يمكن أن نقول إن الأمور في الشوف وعاليه على أحسن ما يرام؟ يمكن القول إن هذا خطأ إلا أن الأمور لا تعالج بهذه الطريقة وإنما على الطريقة التي نقوم بها اليوم نحن والحزب الاشتراكي عبر كسب الثقة”.

ولفت جعجع إلى أنه “بالقوة والكسر لا يمكن لأحد أن يأخذ أي شيء من أحد، إلا أنه بالهدوء والرويّة والحوار يمكن أن تأخذ ما تريد، خصوصاً أن هذه الأمور غير مكرّسة في الدستور. أنا لا أشك في نوايا الوزير باسيل من أجل إعادة المسيحيين إلى الدولة إلا أن الأمور لا يتم معالجتها في هذه الطريقة، وانا لست مع رسالة رئيس الجمهوريّة في ما يخص المادة 95، لأنه ليس وقتها اليوم باعتبار اننا نقوم بتفتيح أبواب مغلقة”.

وأكد جعجع، أنه “مع المساواة لكن يجب ألا نصوّر للناس أن هناك من يحاول إخراجهم من الدولة، وأنا مع ما يطرحه الوزير باسيل ضمنياً إلا أن الأمور لا يتم تسويتها بهذه الطريقة، أليس حلفاؤه ومن ضمنهم حزب الله ضد هذه المسألة؟”، مشيراً إلى أن الدستور لا ينص على المناصفة وأنا مع أن نعمل على ان نصل إلى المناصفة إلا أن هذا الأمر لا يتم بهذه الطريقة”.

على صعيد آخر، وفي ما يتعلق بالدراسة الصادرة عن مركز الدولية للمعلومات في ما يخص أعداد اللبنانيين بحسب الطوائف، قال جعجع، “مع احترامي للدوليّة للمعلومات، أضع علامة استفهام عليها، فهناك طريقة أجد بكثير وهي الانتخابات اللبنانيّة، إذ نرى أن نسبة المسيحيين 35%، والجميع يعلم أن المسيحيين لا ينتخبون بنسب كبيرة، كما أن الجميع يعتقد أن الديموغرافيا هي خط بياني مستقيم في حين أن هذا ليس صحيحاً”.

وأردف جعجع، “بحسب الدراسة التي قام بها أساتذة جامعيون، من غير الصحيح أن المسيحيين ينخفض عددهم، وسيستمرون كذلك، وإنما سيعودون للارتفاع، وذلك ابتداءً من العام 2025”.

وفي موضوع رئاسة الجمهوريّة، أكد جعجع أن “الأمر ليس مطروحاً لدي، ولا أدعم أحداً في الرئاسة، فالسياسة كل دقيقة بدقيقة. من كان يقول إننا سندعم الرئيس عون إلى رئاسة الجمهوريّة؟ هناك مثل يقول “كل ساعة وملائكتها معها” ونحن اليوم نمر في زمن صعب جداً”.

وأوضح جعجع أنني “لم أندم أبداً على دعمي للرئيس عون، فاللحظة السياسيّة التي كنا فيها هي التي دفعت في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى ذلك كان هناك جانب يجب تصحيحه ألا وهو التوازن، إذ يجب أن يكون الجميع مطمئنين لحاضرهم ومستقبلهم كي نكون بخير، وقبل هذه اللحظة لم يكن المسيحيون مطمئنون وإنما اليوم الوضع مغاير، إذ لا يمكن أن يقول لنا أحد إن هذه الرئاسة كأي رئاسة أخرى، ومجلس النواب الحالي كالمجالس السابقة”.

وفي ما يخص اتفاق معراب، شدد جعجع على أن “الوزير باسيل لم يلتزم بالاتفاق لأنه لا يريد أن يكون هناك فريق آخر قوي، وانتخاب الرئيس عون أدى المطلوب على مستوى السياسة من قانون الانتخابات، إلى قانون استعادة الجنسيّة، وقد ثبّت رئيس الجمهوريّة مكانته إلا أنه لم يقم بما هو مطلوب منه على مستوى السياسة، فعلى سبيل المثال مسألة المعابر غير الشرعيّة من بعلبك إلى الهرمل والتي تتطلب قراراً سياسياً، لم نقم بها، لذلك نحن لم نوافق على الموازنة”.