كتب النائب ميشال ضاهر على حسابه على "تويتر": "‏لا تربطني علاقة على المستوى الشخصي مع الوزير شقير، لكن السؤال هل الخلل في عقد الشراء أم عقد الإيجار؟ اذا كان يمكن شراء المبنى بـ٧٠ مليون دولار فالخلل هو في عقد الإيجار الذي يجب ألا يتجاوز ٣ وليس ٧ ملايين."

وأضاف ضاهر: "وأخيرا لماذا كل ادارات الدولة يجب ان تكون في السوليدير التي تعتبر الأغلى"؟