أكد وزير العمل كميل ابو سليمان ان "النهج الذي اعتمده في وزارة العمل مطابق لمسار عملهم كوزراء "القوات اللبنانية" في الحكومة"، مشدد على "اننا ايجابيون دوما، لكننا لن نسكت او نغض الطرف عن اي شكوك بالالتفاف على القانون او هدر اموال الشعب اللبناني. سنبقى على طاولة مجلس الوزراء نناقش ادق التفاصيل بعلمية وموضوعية، فشيطان الفساد يكمن في التفاصيل. سنتمسك اكثر من اي يوم مضى بالممارسة المؤسساتية وبالشفافية والحوكمة الرشيدة، وخصوصا في ظل الازمة المالية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد".

واضاف: "ليس هدفنا تسجيل النقاط على بعضنا او الدخول في سجالات مع احد، فنحن نضع نصب اعيننا قيام دولة القانون والمؤسسات التي هي الكفيلة انجاز الاصلاح والتغيير الحقيقيين، وافساح المجال امام المواطن العادي الذي لا واسطة لديه بأن يحصل على حقوقه من دون منة من احد، وان يدخل الى الادارة اذا اراد بكفايته لا بولائه".

كلام ابو سليمان جاء خلال لقاء حواري في مطعم "ابو زيد" - ضهور زحلة - ضمن جولة له في قضاء زحلة تلاه غداء على شرفه بدعوة من منطقة زحلة في "القوات اللبنانية"، في حضور النائبين جورج عقيص وسيزار المعلوف، الوزير السابق سليم وردة، النائبين السابقين طوني ابو خاطر وشانت جنجنيان، محافظ البقاع كمال ابو جودة، ممثل مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع محمد بكري، ممثلة رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، المحامية تريز ابو فيصل، رئيس مركز زحلة الاقليمي في الضمان علي فقيه ورئيس دائرة مكتب زحلة الياس البخاش، رئيس "الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، رئيس دائرة العمل في البقاع خضر الرفاعي، رئيس مجلس نقابة المعلمين في البقاع ربيع فرنجي وحشد من الفاعليات الصناعية والتجارية والاقتصادية ومن النقابيين.

وعبر أبو سليمان عن سروره بهذا اللقاء لسببين : "مسرور لوجودي في زحلة الثقافة والشعر، زحلة الكرم وحب الحياة والشهامة والعنفوان، مع ما تعنيه زحلة من رمز لمدينة منفتحة على محيطها كسهلها، وصلبة كالجبل الرابضة على تلاله، يعشقها كل زائر لها ويعشقها اهلها حتى الاستشهاد في سبيلها. وكذلك مسرور للقائي معكم، انتم القطاعات الحية في المجتمع اللبناني، والصامدة على رغم الازمات المستدامة التي تعيشها البلاد والوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به".

وأضاف: "لدى وصولي الى وزارة العمل من 8 اشهر، كنت امام المشهد الآتي:
- بطالة مرتفعة في صفوف اللبنانيين ومنافسة غير عادلة لهم، فوضى وانتهاك للقوانين في ما يتعلق باليد العاملة غير اللبنانية حيث مئات الالاف يعملون بلا اجازات عمل. وعلى سبيل المثال، لم يكن هناك سوى 1733 سوريا حائزا اجازة عمل.

- قانون عمل موضوع منذ العام 1946 واخر تعديل ادخل عليه عام 2000.

- نظام كفالة يشكل عبودية حديثة ويشوه صورة لبنان.

- مؤسسة وطنية للاستخدام لا تؤدي دورها بإعداد الدراسات والاضاءة على فرص العمل.

- تخمة مكاتب استخدام وشركات تنظيف وعلامات استفهام حول عملها.

- صندوق وطني للضمان الاجتماعي مثقل بالمشاكل المتراكمة.
بالاضافة الى غياب المكننة والشغور في ملاك الوزارة الذي يقارب 50 في المئة والزبائنية والفساد والرشاوى".

وتابع: "اول قرار اتخذته ان الفساد ممنوع، فالرشوة اكانت الف ليرة او مئة الف دولار هي رشوة. وامام هذا المشهد، كان خياري بوضع كل ملف على سكته الصحيحة ولو اختلفت سرعة المعالجة، والمطلوب السرعة لا التسرع". 

وأشار الى انه "وضع سقفا واحدا له في عمله الوزاري هو القانون، وتحصن فقط بالقانون"، وأضاف: "بايجاز سأعرض امامكم مسارات هذه الملفات، واترك للنقاش والاسئلة ان تتوغل اكثر فيها:

- اطلقنا خطة لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية مطلع حزيران الماضي. اعطينا شهرا فترة سماح لتسوية الاوضاع. وفي 10 تموز، بدأت فرق التفتيش العمل على تطبيقها والتأكد من احترام القانون. ورغم كل الضغوط السياسية ومراهنات بعضهم على فشلها او تعبنا والتوقف خلال اسابيع، ها هي الخطة مستمرة بضمان تطبيق القانون وتوفير الاف فرص العمل للبنانيين، ومساعدة العمال غير اللبنانيين على الخروج من الاقتصاد الاسود والعمل تحت سقف القانون الذي يضمن لهم حقوقهم.

حصيلة الحملة حتى امس الخميس:
الكشف على 2224 مؤسسة ومحل، اغلاق 116 منها وتسطير 1842 ضبطا وتوجيه 430 انذارا.

- شكلنا لجنة لدرس قانون العمل، فيصبح قانونا حديثا وعادلا يوكب تطورات العصر وحاجات العمل ويكفل حقوق العامل وكرامتهم.

- اما نظام الكفالة، فالاجتماعات متواصلة مع كل المعنيين لوضع نظام يحفظ حقوق المستخدم ولكن يضمن ايضا حقوق المستخدم وكرامته الانسانية.

- نعمل على تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام. وقد بدأنا بتطوير موقعها الالكتروني بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة ومع منسق عمل الشباب في مكتب رئيس الجمهورية، فيكون موقعا رائدا لخلق الوظائف ومساحة لنشر السير الذاتية.

- اما شركات التنظيف، فنحن في طور وضع آليات تضبط عملها، وتمنع تحولها معابر الى الاسواق اللبنانية ليد عاملة غير لبنانية تأتي الى لبنان بصفة عامل نظافة، على سبيل المثال، فيصبح خياطا او طاهيا.

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو خط دفاع اساسي عن الامن الاجتماعي في لبنان، ونحن في صدد إعادة تشكيل مجلس ادارته المنتهية صلاحيته منذ سنوات وتشكيل اللجنتين المالية والفنية. وقد حرصت في موازنة هذا العام على ان تلتزم الدولة اللبنانية تقسيط مستحقاته". 

واضاف: "اعرف معاناة المواطنين في الكثير من المراكز من الازدحام والتأخر في قبض مستحقاتهم. نحن نسعى الى إستحداث مراكز نموذجية تتخطى هذه العوائق، ومن بين هذه المراكز التي نعمل عليها مركز زحلة. وهنا اذكر انني الوزير الوصي على الضمان وليس تابعا لي مباشرة".

وتابع: "اما المكننة في الوزارة وتسهيل تقديم الخدمات الى المواطنين فنعمل عليها، وقد اطلقت رزمة خدمات جديدة بالتعاون مع Libanpost. وفي ما يتعلق بالفساد والرشاوى، فهذه امور لا رحمة فيها، ومكافحتها تبدأ اولا بوجود ارادة بذلك. لقد اكتشفنا حالات رشوى عدة، فجرى اتخاذ القرارات المناسبة واحالة الملفات على القضاء المختص."

وختم: "اعتقد اننا إستطعنا القضاء الى حد كبير على هذه الآفة المتغلغلة ليس فقط في وزارة العمل بل في الادارة اللبنانية عامة. ونجحنا في إعادة الاعتبار الى دور وزارة العمل والعاملين فيها". 


حوار
وبعدها جرى حوار بين الوزير ابو سليمان ورؤساء نقابات زراعية واقتصادية حول مطالبهم.

وكان في مستهل اللقاء القى منسق حزب "القوات اللبنانية" في زحلة المحامي طوني قاصوف كلمة ترحيب بالوزير ابو سليمان والنواب والفاعليات الاقتصادية