في إستفسار لرئيس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل أسعد زغيب حول ظاهرة الكلاب "الشاردة" المتكاثرة في الأونة الأخيرة، وإمكانية دخول البلدية على خط المعالجة بعد النداءات التي توجهت إليها، خصوصا مع تعرض أحد هذه الكلاب لسيدة زحلية، توجه زغيب بدعوة الى جمعيات الرفق بالحيوان، التي تأخذ على عاتقها حماية الحيوانات من الإعتداءات، أن تتعامل بنفس الرفق مع الناس، وتقدم إقتراحات لكيفية الحد من ظاهرة الكلاب الشاردة، والتي تتسبب بذعر للمواطنين ليس فقط في زحلة وإنما في معظم مدن وقرى البقاع.
وقال زغيب "لا يجوز لهذه الجمعيات أن تقيم القيامة عندما يتعرض أحدهم لكلب شارد، وتدع الأمور تمر وكأن شيئا لم يحصل عندما يعتدي أحد هذه الكلاب على مواطن ما...
والمطلوب منها كما قال زغيب، أن تقترح علينا أي حل، يحمي المواطنين ويتدارك أي أذى يمكن أن تتسببه لهم هذه الحيوانات الشاردة، ونحن مستعدون للأخذ به، وتأمين الدعم المطلوب لتنفيذه، خصوصا أن ظاهرة الكلاب الشاردة متفشية في معظم القرى والمدن اللبنانية، وربما تكون أحد أسبابها الصعوبة التي يكتشفها البعض في الإحتفاظ بهذه الكلاب وتربيتها بعد إقتنائها، فتخلف في الشوارع.
ويؤكد زغيب أن بلدية زحلة تنبهت لشكوى المواطنين منذ مدة، وهي على العموم لديها الشكوى نفسها من هذه الكلاب، وقد طرحت عدة معالجات للبحث، ومن بينها محاولة إخصاء هذه الكلاب لمنع تكاثرها، وإخضاعها لفحوصات تؤكد عدم إصابتها بأي داء، ولكن هذا حل، لا يخرج الكلاب من الطرقات،ولا يضمن عدم إصابتها بالداء لاحقا، كما أنه لا يضمن عدم مهاجمتها للمواطنين. وهذه مسؤولية تتخطى قدرة البلديات على تفريغ جهاز كامل لملاحقة الكلاب الشاردة.
وأوضح زغيب أنه من خلال التواصل مع مراكز إيواء الحيوانات الشاردة، تبين لنا انه ليس ليدنا في زحلة مراكز يمكنها إيواء أعداد كبيرة من هذه الكلاب، وأبدى البعض إستعدادا لإستقبال كلبين او ثلاثة كحد أقصى.
وإذ لفت زغيب الى أن صلاحيات البلديات التي تحددها القوانين قد تكون غير محدودة، أشار في المقابل الى أن العائق يبقى في حجم الإدارة والإمكانيات المتوفرة. ولذلك رأى أنه طالما أن مشكلة الكلاب الشاردة مشتركة في كل الاراضي اللبنانية، مطلوب من جمعيات الرفق بالحيوانات أن تقدم لنا رؤيتها لمعالجة موحدة لهذه الظاهرة على مستوى لبنان كله، ونحن مستعدون لتنفيذها بكل الإمكانيات المتاحة. فنحن نحتاج الى نصيحة هذه الجمعيات وما تقترحه حول كيفية التعاطي معها، بشكل يحمي الحيوان، إنما مع ضمان سلامة المواطنين.