رأى رئيس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل أسعد زغيب، أن الظروف التي مرينا بها في الأيام الماضية، يجب أن تشكل دافعا للبنانيين عموما، من أجل تحديد الأولويات المطلوبة، وأولها، إعادة بناء بلدنا، بحسب طموحات أهله. بلد غير منهوب، وقادر على الحفاظ على شبابه، خصوصا عبر تأمين فرص العمل اللائقة لهم، وعلى تأمين كافة حقوق المواطنين.
وأعتبر زغيب أن "الشهادات" ليست معيارا في أي حكومة ستشكل في المرحلة المقبلة، وإنما رؤية الأشخاص الذين سيديرون البلد في أزمته، ومدى إستعدادهم لتخطي العراقيل، وحتى البيروقراطيات، التي تعطل عجلة الإنتاج.
ودعا زغيب الى التوقف عن اللهجة العدائية التي تتحكم بخلافاتنا السياسية، وتقديم مصلحة المواطنين، فلا يقف كل طرف عائقا بوجه الآخر، ولا يعتبر نجاحه في عرقلة مشاريع الآخر.
بحسب زغيب، فإن لبنان بلد منهوب منذ أكثر من ثلاثين سنة، منذ بدأت عملتنا الوطنية تنهار أمام سعر صرف الدولار. إلا أن الفرق بين الماضي والحاضر، أن اللبنانيين حينها كانوا يتمتعون بملاءة مالية سمحت لهم بالصمود، حتى تراجعت هذه القدرات من دون أن تتراجع ظواهر النهب، فصار معظم اللبنانيين غير قادرين على تأمين أقساط المدارس لأولادهم، أو تكاليف الطبابة والإستشفاء وأبسط الحقوق. وبالتالي كان طبيعيا أن تولد هذه "القلة" ثورة عند الناس، إنفجرت في الاسابيع الماضية حراكا شعبيا رأيناه في معظم المناطق.
وأشار زغيب الى أن معاناة الزحليين شبيهة لمعاناة اللبنانيين عموما، وهم يعيشون الغضب نفسه الذي عبر عنه اللبنانيون في مختلف المناطق، وإنما المواطن الزحلي "وطني سليم مئة بالمئة، يؤيد الإصلاح من دون أن ينحاز لأي طرف، أو ينجر او يتبنى الشعارات العدائية تجاه أي طرف. لذلك رأينا أن ثورته بقيت صامتة. فهدف الزحلاوي اليوم أن يكون منفتحا على كل مكونات المجتمع اللبناني، ويده ممدودة لكل الجوار، وحتى أن ينفتح كل زحلاوي على الآخر ليجدوا معا الأرضية المشتركة التي تؤمن حقوق الجميع في هذا البلد. فنحن نريد أن نبني بلدا، وبالتالي شعاراتنا لا يمكن إلا أن تكون بناءة، هدفها الإصلاح، وبعيدة عن لغة الشتم."
الشعب اللبناني وفقا لزغيب تعب فعلا، ويريد الإصلاح، ويريد وقف نهب المال العام، ويريد الإنتقال الى نظام إنتخابي سليم، يؤمن صحة تمثيله في البرلمان، فيدين النائب بشرعيته الى الناس، وليس الى المحدلة التي أوصلته الى البرلمان.
وما حصل في الأيام الماضية وفقا لزغيب ليس إلا خطوة أولى، كنقطة ماء تحاول أن تترك ثغرة في صخرة، ولكنها لا بد أن توصل الى نتيجة، وهي تحركات شبيهة كما يقول، لتحركاتنا التي بدأناها طلابا للجامعة الأميركية في السبعينيات.
وتوقف عند ما خرجت به "ثورة" اللبنانيين، من عناوين، وأهمها ما يتعلق بإستعادة المال المنهوب، وصوغ قانون إنتخابي جديد لمجلس النواب، وتشكيل حكومة تكنوقراط... داعيا الى إيجاد آلية لتنفيذ هذه العناوين، وتحديد الأولويات التي يمكن أن توصلنا الى النتائج. وأهمها برأيه وضع آلية لتحريك عجلة بناء هذا البلد مجددا، من خلال وضع معايير لتشكيل الحكومة المقبلة، تتخطى أسماء الاشخاص الذين سيديرون البلد، ونظافتهم وسيرهم العلمية، لأن المعضلة عندنا هي بغياب الروادع التي توقف النهب، أيا كانت خلفيات الاشخاص الذين يتولون السلطة، و ليست في غياب "الأوادم" الذين يمكنهم حماية المال العام، علما أن أبسط البديهيات أن يكون من يتولى الشأن العام آدميا...
ووفقا لزغيب "صحيح أن شطف الدرج يبدأ من فوق الى تحت، إنما بناء البلد يبدأ من تحت الى فوق، وبالتالي لا أحد يجب أن يكون معصوما من التدقيق في مصدر أمواله، وهذه قد تشكل أول سبيل لمعالجة ظاهرة الفساد المستشري على كافة المستويات، والتي تبدأ بإلغاء السرية المصرفية ورفعها عن كل الناس، مع تطبيق معايير موحدة في مراقبة الحسابات المصرفية، بحيث يخضع أي مبلغ يوضع في الحسابات المصرفية لتدقيق في مصدره، على أن يكون ذلك مثبتا بمستندات.
وهذه آلية قد لا تكون مثالية مئة بالمئة وفقا لزغيب، وإنما تشكل بداية جيدة للإنتقال الى المرحلة اللاحقة.