كتب النائب جورج عقيص:

بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٧ صدر القانون رقم ٦٥ عن المجلس النيابي اللبناني، بشأن معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة.
على الرغم من ان هذا القانون لم يأت متطابقاً بشكل كامل مع الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة التعذيب ، الا انه مع ذلك يصلح لملاحقة اي ارتكابات تتمّ في هذه المرحلة.
وأدعو كل السلطات الأمنية التي تحقق اليوم مع المتظاهرين الى التبصّر بأحكام المادة الثانية من القانون رقم ٦٥، وهي الأهمّ لأنها تنزع عنهم اي ذريعة او قذف المسؤولية على رؤساهم.
كما ادعو الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، التي حلف أعضاءها اليمين امام رئيس الجمهورية، الى لعب دورها الدقيق جداً في هذه المرحلة، ومراقبة جميع التوقيفات وما قد ينتج عنها من مساس بحقوق الانسان.
وأعلن اخيراً الى ان عدد من النواب، وانا منهم، سيبذلون كل جهد ممكن لعدم تحويل لبنان الى دولة بوليسية تقمع الحريات العامة وتمارس ضروب التعذيب بحقّ مواطنيها.

من يرتكب اي جرم يلاحق ويعاقب دون تعذيبه.